عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل رئيسة اللجنة، اجتماعها الرابع في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، صباح اليوم الأحد، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة .

وأكدت سعادة النائب زينب عبد الأمير رئيسة اللجنة بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022م والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وبعد استعراض       مذكرة سعادة المستشار الاقتصادي، ومذكرة البحوث الاقتصادية قررت اللجنة طلب مقابلة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

واطلعت اللجنة على المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومذكرة كل من : سعادة المستشار القانوني، سعادة المستشار الاقتصادي، الباحث القانوني ارتأت اللجنة طلب لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومخاطبة الجهات المعنية  للحصول على مرئياتها بشأن المرسوم بقانون.

يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي تتشكل من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل رئيساً، سعادة النائب إيمان حسن شويطر نائباً للرئيس، وعضوية أصحاب السعادة النواب :  سعادة النائب محمد يوسف المعرفي، سعادة النائب أحمد صباح السلوم، سعادة النائب محمد سلمان الأحمد، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي، سعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك، سعادة النائب عبد الله حسن الظاعن