أوصت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية  بالموافقة على تقريرها حول مشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وبناء عليه وافق المجلس عليه في جلسته المنعقدة حالياً.

وقالت رئيس اللجنة، الشورية دلال الزايد إن المدة المقررة كانت شهر وأصبحت 3 اشهر، ولكن يحكمها النص ما يعني أنه مع زيادة المدة من شهر إلى 3 اشهر، ولكن يجوز تقديم الحساب الختامي في مدة أقل.

وقال مقرر اللجنة، الشوري هاني الساعاتي إن مشروع القانون كفيل بإضفاء مزيدٍ من الحماية على المال العام من خلال منح الأمانة العامة بمجلس الشورى حيزًا زمنيـًا أطول يتم فيه إعداد الحساب الختامي لمجلـس الشـورى وبياناته الماليـة المدققة، حيث إن المـدة المقررة لإعـداد الحساب الختامي للمجلـس -والمقـدرة بثلاثين يومــًا- تُعـد قـصـيرة وقاصـرة عـن بلـوغ الغاية المتوخاة منها، ومـا ينجم عنـه مـن مسـاس بحسن انتظام وتيرة أداء الأقسام ذات الصلة بالشؤون الماليـة بـالمجلس، فاشترط النص أن يكون مُدققـًا ولا يكون ذلك إلا بتوافر المدة الكافية، كما يهدف إلى  توحيـد السياسـة التشريعية بشـأن الحسابات الختاميـة للـوزارات والهيئات الحكوميـة والمؤسسـات فـي مملكـة البحرين.

وأوضح الساعاتي  أن اللجنة ترى أن مشروع القانون الماثل جاء مُتوخيـًا السياسة التشريعية المقررة في إعداد الحسابات الختامية للوزارات والجهات الرسمية في مملكة البحرين، مُستهدفـًا تعديل المدة الزمنية التي يتم فيها إعداد الحساب الختامي للمجلس وبياناته المالية المدققة، ومُواكبـًا لما اقتضاه قانون الميزانية العامة بشأن الحسابات الختامية.