أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في العام 2022 يصل إلى نحو 4 مليارات دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 15 % مقارنة بالعام 2021، يعد بمثابة مؤشر إيجابي للوصول إلى تكاملية تجارية مع الشقيقة الكبرى التي تشهد طفرة نوعية على مختلف الأصعدة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات وتوطين المشروعات المشتركة؛ للاستفادة القصوى من المزايا التي يمتلكها البلدان الشقيقان على مختلف المستويات وجميع الأصعدة.

ولفت أثناء استقباله، أمس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بدر محمد الرزيزاء والوفد المرافق له، في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد لتنمية وتعزيز جميع آليات التعاون والتنسيق المتاحة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ونظيرتها غرفة الشرقية، إلى أهمية مضاعفة معدلات الاستثمارات المشتركة؛ لترقى بحجم العلاقات التاريخية الأخوية بين المملكتين الشقيقتين، والثوابت والرؤى المشتركة وروابط الأخوة، ووشائج القربى والمصاهرة والنسب، ووحدة المصير، مشيرا إلى تطلع غرفة البحرين للتوسع في فتح آفاق الاستثمار بين البلدين أمام القطاع الخاص واغتنام الفرص الواعدة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والإنتاجية.

ووصف ناس العلاقات البحرينية السعودية بالنموذج التي يحتذى بها في العلاقة التكاملية، لافتا إلى أن عمق الروابط التاريخية الأخوية بين قيادتي وشعبي البلدين انعكست آثارها على العلاقات الاقتصادية والتجارية؛ باعتبار أن السعودية هي العمق الاستراتيجي للبحرين، وهو ما تترجمه الحقائق الاقتصادية والاستثمارات المباشرة وحجم التجارة البينية بين البلدين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، أهمية عقد اللقاءات الثنائية بين الغرف التجارية؛ لكون هذه اللقاءات مفتاحا لتذليل التحديات، بما ينعكس على تطوير وتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وينعكس على تعزيز العلاقات والتعاون على جميع الأصعدة، لافتا إلى أهمية الارتقاء بمستوى التعاون مع الغرف التجارية واللجان المشتركة، والعمل على تعزيز التعاون على الأصعدة كافة.

وأوضح أن العلاقات السعودية البحرينية، علاقات متجذرة قائمة على التكامل والتناغم في كل الظروف وعلى مختلف المستويات، لاسيما في ظل ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومواقف موحدة تجاه مختلف القضايا، مشددا على أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين والدفع بسياسات وخطط الغرف التجارية في كلا البلدين إلى مزيد من تنسيق وتوحيد الجهود للمساهمة في الارتقاء بآليات التعاون والشراكات المشتركة بين مجتمعات الأعمال بالمملكتين على المستويين المتوسط والبعيد.

بدوره، قال النائب الأول لرئيس غرفة البحرين خالد نجيبي: إننا في غرفة البحرين نؤمن بأهمية تطوير العلاقات الاقتصادية مع الغرف التجارية بالمملكة العربية السعودية بما يدفع لفتح آفاق من التعاون الاقتصادي، الذي يرفع من كفاءة الأداء على مستوى جميع القطاعات، ويدعم مفهوم التكامل الاقتصادي والتجاري بين المملكتين الشقيقتين، لافتا إلى أن المتابع للوضع الاقتصادي والتاريخي بين البلدين يُدرك أهمية هذا المجلس ودوره الاستثنائي الذي ينطلق من المكانة الخاصة للمملكة العربية السعودية، وعلاقتها النموذجية مع مملكة البحرين على جميع الأصعدة.
واطلع وفد غرفة الشرقية على عرض قدمته غرفة البحرين، تضمن نظرة عامة بشأن غرفة البحرين منذ التأسيس وطرق إدارة الغرفة منذ انطلاقتها حتى اليوم، ويشير العرض لما شهدته الغرفة من تطور في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وأصبحت مبنية على أسس قوية ودراسات رصينة تتضمن الحلول بصورة مقنعة للجهات الحكومية لما فيه صالح الاقتصاد الوطني، كما أن الغرفة قامت بإطلاق مجموعة من المبادرات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي من أبرزها “مجموعة التفكير الاستراتيجي” ومبادرات الشراكة المجتمعية.

وتضمن العرض مشروعات الغرفة الاستراتيجية، والدراسات التي أصدرتها غرفة البحرين، وتأسيس المجموعة التنسيقية وتطوير كيفية عمل نظام اللجان بحلته الحالية، فضلا عن استعراض أهمية انعقاد المؤتمر السنوي للجان، إضافة لتأسيس المجلس التشاوري، والسعي الدائم لتغير النظرة النمطية لآليات العمل، عبر مزج الشباب من رواد الأعمال بالخبرات من كبار التجار والسعي لإيصال المؤسسات البحرينية ومنتجات البحرين للأسواق الخارجية والتركيز على القطاعات غير النفطية.