أظهر التقرير السنوي لهيئة تنظيم سوق العمل وملخص حسابات الهيئة المدققة خلال السنة المالية ۲۰۲۲ أن الهيئة حققت فائضا نقدياً مقداره مليونين و48 ألفا و645 ديناراً بحرينيا، ناتجا عن مجموع إيرادات الهيئة من الميزانية المعتمدة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وحصة الهيئة من رسوم الرعاية الصحية والفوائد البنكية والرسوم الإدارية والإيرادات الأخرى وقدرها 14 مليونا و340 ألفا و839 دينارا.

• ميزانية تشغيلية: 8439000 دينارا.
• رسوم الرعاية الصحية: 992896 دينارًا.
• فوائد بنكية: 707350 دينارًا.
• رسوم إدارية: 4195415 دينارا.
• إيرادات أخرى: 3033 دينارا.
• بطاقة العامل المسجل 3145 ديناراً. رسوم
• المجموع: 14340839 دينارا.
• إنفاق الهيئة 12292194 دينارا.

كما بلغ الفائض الدفتري للعام 2022 مبلغ 1349970 دينارًا بحرينيا.

وقد بذل الجهاز التنفيذي الكثير من الجهود والتي بدورها ساهمت في تقليل الإنفاق والترشيد في الكثير من المصروفات.

وبلغ صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة بعد خصم الاستهلاكات حتى نهاية ديسمبر 2022 مبلغ 2148984 دينارا.

وبلغ مجموع الرسوم المحصلة لصالح صندوق العمل ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة الداخلية خلال العام 2022 مبلغ 156,098,726 دينارا، بينما بلغت الرسوم المستحقة على أصحاب الأعمال كما في نهاية العام 2022 مبلغ 11,985,496 دينارا.

الطلبات والعمليات

• بلغ مجموع تصاريح العمل الجديدة الصادرة (باستثناء الملتحقين بالعمالة الأجنبية) 183,006 تصريح عمل، منها تصريح لعمالة خارج البحرين وداخل البحرين وتصريح انتقال داخل البحرين والمستثمرين.
• بلغ مجموع تجديدات تصاريح العمل (باستثناء الملتحقين بالعمالة الأجنبية) 329,345 تجديداً.
• بلغت طلبات تغيير المهنة التي تمت الموافقة عليها 13,654 طلبا بعد استيفائها الاشتراطات.
• قامت الهيئة بإلغاء 131,012 تصريح عمل بناءً على طلبات أصحاب العمل (باستثناء الملتحقين بالعمالة الأجنبية).
• قامت الهيئة بإصدار 30,236 تصريح عمل جديد للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وتم تجديد 21,220  تصاريح عمل لذات الفئة.
• باشرت الهيئة البت في إخطارات أصحاب العمل بشأن ترك عمال أجانب العمل بالمخالفة لشروط التصريح، حيث بلغت نسبة الإخطارات المستلمة 0,42% من إجمالي عدد العمالة الوافدة في المملكة.
• بلغ عدد رخص إقامة الالتحاق التي صدرت بالتنسيق فيما بين شئون الجنسية والجوازات والإقامة والهيئة قدرها 31,265 تتضمن عدد 47,390 تجديد لتصاريح العمل.

الضبط القانوني والحماية:

• القيام بعدد 27,019 زيارة تفتيشية على مختلف الأنشطة التجارية والمحافظات.
• تم رصد 909 صاحب عمل مخالف لأحكام قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل نص المادة (23) فقرة (ب)، باستخدام 1,416 عامل أجنبي بدون تصريح عمل.
• وبلغ مجموع التصالح للعمال المخالفين 439 باستخدام 623 من العمال الأجانب بدون تصريح عمل.
•  إحالة 931 قضية للنيابة العامة.
• تم تنفيذ 221 حملة مشتركة مع شئون الجنسية والجوازات والإقامة وحملتين تفتيشيتين مشتركتين مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.
• المشاركة في 69 حملة مشتركة مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى.
• ترحيل 1809 عامل أجنبي مخالف.
• تم إيواء عدد 80 حالة في قسم الإيواء بالمركز.
• تم التعامل مع عدد 25,133 حالة من خلال نظام الإحالة الوطني.
• تم التعامل مع عدد 17,645 اتصالا عبر الخط الساخن (995) الخاص بالاتجار بالأشخاص.
• تم تسجيل عدد 1,033 دعوى عمالية عبر تنسيق الدعاوى العمالية بالإدارة.

مكاتب التوظيف ووكالات توريد العمال:

• إجمالي مكاتب التوظيف المرخصة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022 (103) مكتب توظيف.
• إجمالي مكاتب التوظيف التي تم إصدار تراخيصها خلال 2022: (9) مكاتب توظيف.
• إجمالي مكاتب التوظيف التي تم إلغاء تراخيصها خلال 2022: (3) مكاتب توظيف.
• إجمالي وكالات توريد العمال المرخصة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022 (47) وكالة توريد.
• إجمالي وكالات توريد العمال التي تم إصدار تراخيصها خلال 2022: (25) وكالة توريد.

برنامج العمالة المسجلة

قامت الهيئة بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بتدشين برنامج العمالة المسجلة بالشراكة مع القطاع الخاص من إسناد مهام التسجيل للمراكز المرخصة لتسجيل العمالة، بهدف توفير بيئة العمل المناسبة التي تتضمن حقوق جميع أطراف العمل والمجتمع ولتعزيز جهود القضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية وليتم ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، حيث إن ربط المهن بالمؤهلات والمعايير المهنية من أبرز أهداف نظام تسجيل العمالة.

الموارد البشرية

قامت الهيئة بابتعاث عدد 335 موظفًا من مختلف القطاعات في دورات تدريبية، حيث بلغ عددها 529 دورات تدريبية، علما بأن مجمل عدد الساعات التدريبية بلغ 9431 ساعات تدريبية وبتكلفة إجمالية مقدارها 61,563,856 دينارا وذلك لرفع أداء الموظفين بقصد زيادة فاعلية وكفاءة مزاولة الهيئة لمهامها.