قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالعزيز النعار بأن التوجيهات الملكية لجلالة الملك المعظم بالمحافظة على الهوية التاريخية، والثقافية، لمباني ومدن البحرين، منها محافظة المحرق، كان محل تقدير وثناء من عموم أبناء الشعب البحريني، وتعبر عن حكمة جلالته، ورؤيته الثاقبة بذلك.

وأوضح النعار بتصريحه للـ"البلاد" بأن هنالك خطة لاستملاك عدد كبير من البيوت بوسط المحرق، حيث سيتم ازالتها وإعادة بنائها مرة ثانية وتشجيع العوائل المحرقية التي خرجت من المحرق للعودة اليها مرة أخرى.

وأشار الى التوجه بالمحافظة على البيوت التراثية والقديمة في الاحياء المحرقية عبر ترميمها، وتهيئتها للسياحة لمن يطل منها على شارع اللؤلؤ وفق خطة مدروسة، في حين أن هنالك رغبة من بعض الأهالي لعدد آخر من هذه البيوت مرة ثانية، بعد ان يتم تهيئتها، وإعادة تجديدها.

وأفاد النعار بأنه سبق لمجلس بلدي المحرق -قبل شهرين- بأن أسس لجنة مكونة من أعضاء المجلس، ومديرية الأمن، هيئة التراث، وزارة الصحة، والسجل العقاري، والجهاز التنفيذي ببلدية المحرق، ومحافظة المحرق، لحصر البيوت المهجورة، والآيلة للسقوط، مشيراً بأن "عمل هذه اللجنة سيساعد كثيراً في الإسراع لإنفاذ توجيهات جلالة الملك المعظم، لإحياء المناطق المحرقية القديمة، وإعادة تأهيلها بشكل كامل".

وزاد" قمنا خلال عمل اللجنة بحصر البيوت الآيلة للسقوط، بقائمة 213 بيت للبيوت المهجورة والآيلة للسقوط، حيث تم انجاز إجراءات الهدم لخمسين بيت منهم، تم هدم عشرين منها بالفعل".

واكمل" كما أسسنا لجنة مصغرة منبثقة من هذه اللجنة، برئاسة رئيس لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس البلدي احمد المقهوي، مهمتها متابعة إجراءات التنفيذ للخطة الموضوعة سلفاً، بحضور أعضاء من مديرية الأمن، ووزارة الصحة، للتأكد من سير إجراءات الهدم بالشكل الصحيح، مع متابعة مشكورة من محافظة المحرق.

وأردف النعار" هنالك تعاون ما بين كافة الأطراف والجهات الحكومية ذات الشأن، وبخطوات ساعدت على تسريع الإجراءات، وانفاذها على ارض الواقع".

وواصل" بعض البيوت لم نكن نعرف أصحابها، لكن الأخوة بالسجل العقاري كانوا متعاونين معنا بهذا الشأن، عاماً بأن أكبر تحدي واجهناه في هذا الملف هو ملف البيوت المهجورة".