قالت رئيس خدمات مستثمري المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة سعيدة علي ثاني أن الهدف الرئيس للإدارة هو جعل البحرين الوجهة المحببة للاستثمار، سواء في القطاع الصناعي أو إلى جميع القطاعات الأخرى، عن طريق مراجعة مميزاتنا وحوافزنا بشكل دائم، مبينة أن الإدارة تعمل حاليًّا على تحسين وتسريع إجراءات عملائنا، ومراجعة القوانين والتشريعات لدينا؛ للتأكد من مواكبتها لأحدث التطورات الدائمة في القطاع، إضافة إلى استهداف مجموعة من القطاعات الجديدة، التي تصب في تنمية القطاع الصناعي نفسه، مثل قطاع الإلكترونيات الدقيقة، الطاقات المتجددة، صناعة البتروكيماويات، صناعة الألمنيوم التحويلية، والصناعات الدوائية والغذائية لأهميتها في المجتمع. وأوضحت سعيدة ثاني أن الدور الفعّال والمهام الذي تقوم به الإدارة مجزأ إلى 3 أقسام، هي إدارات المستخدمين، الخدمات الهندسية والمشاريع والرقابة والتطوير، مؤكدة أن عمل الإدارة يركّز على دعم التنوع الاقتصادي في مملكة البحرين عن طريق دعم القطاع الصناعي.
7 مناطق
وبيّنت أن بالمملكة 7 مناطق صناعية في مختلف أنحاء البحرين تحتوي على ما يقارب 700 شركة متنوعة الأنشطة بين الأنشطة اللوجستية والتجارية والصناعية، وتعمل هذه الشركات في صناعة الألمنيوم، البلاستيك ومواد البناء والمواد الغذائية وغيرها.وذكرت أن الإدارة توفّر القسائم الصناعية لافتتاح المشروعات الجديدة، ومساندة الشركات خلال مراحل المشروع، وتسهيل الحصول على الموافقات اللازمة، ومتابعة البدء في البناء وحتى الانتهاء منه.ولفتت إلى أن الإدارة تسعى إلى تطوير البنية التحتية في هذه المناطق الصناعية لتواكب احتياجات الشركات.
الحوافز المقدمة
وعن الحوافز المقدمة لدعم القطاع الصناعي في المملكة، قالت رئيس خدمات المستثمرين “ندعم الحوافز المقدمة لدعم الاستثمارات؛ لتصبح مملكة البحرين الوجهة الأمثل للاستثمارات الصناعية، موضحة أن الإدارة لديها مستويات في فئات الإيجار المدعومة من قبل الحكومة منها لاستئجار الأراضي الصناعية، وهي دينار للمتر المربع في السنة، ومدة العقد 25 عامًا. 
وبالنسبة للأنشطة التجارية يكون 9 دنانير للمتر المربع في السنة لمدة 15 عامًا، والأنشطة اللوجستية تكون 4 دنانير للمتر المربع في السنة ولمدة 15 عامًا. 
تملك الأجانب
وأضافت أن مملكة البحرين تسمح بتملك المشروعات للأجانب بنسبة تصل إلى 100 %، إضافة إلى إعفاءات جمركية للمواد الخام والمستوردة وقطع الغيار للمشاريع الصناعية. 
وقالت ثاني “لدينا إعفاءات واسعة للرسوم الجمركية لكل منتجات دول مجلس التعاون الخليجي، الولايات المتحدة، سنغافورة ومجموعة من الدول الأخرى”.
وأوضحت أن أهم ما يميّز مملكة البحرين، وبإشادة الشركات الموجودة، هو توافر الأيدي العاملة البحرينية المتخصصة في جميع المجالات، إضافة إلى الدعم الحكومي المتوافر عن طريق صندوق العمل “تمكين”، وخدمات أخرى للدعم عن طريق صادرات البحرين لتشجيع الصادرات من المنتجات الوطنية لخارج البلاد.
وتحدثت ثاني عن الخطط المستقبلية قائلة “حددت مملكة البحرين بوصلتها للأعوام الأربع المقبلة، وتنفيذًا لذلك أطلقت استراتيجية القطاع الصناعي للعام 2022 إلى 2026، التي تشمل مجموعة من المبادرات لتنمية القطاع الصناعي في المملكة، والتي تهدف فيها لزيادة صادرات الوطنية المنشأ، زيادة فرص العمل الواعدة للمواطنين البحرينيين وأيضًا زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة”.