أعلن مصرف البحرين المركزي “المصرف” منح أول رخصة لشركات الاستثمار من الفئة الرابعة لمديري صناديق الاستثمار الجماعي لشركة باجز كابيتال، حيث تلبي تلك الرخصة الجديدة احتياجات نماذج الأعمال لمديري الصناديق الاستثمارية المتخصصة الذين يديرون ويسوقون تلك الصناديق الاستثمارية للمستثمرين المعتمدين. 
وعلقت المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في المصرف عبير السعد قائلة “إن منح أول رخصة لشركات الاستثمار من الفئة الرابعة لمديري صناديق الاستثمار الجماعي لشركة باجز كابيتال يتماشى مع التعديلات التي أدخلها المصرف في تراخيص نماذج الأعمال، حيث تجسد هذه الفئة الجديدة من التراخيص التزام المصرف بتوفير بيئة ملائمة لتطور ونمو مدراء الصناديق الاستثمارية المتخصصة وتوفير إطار تنظيمي مصمم خصوصًا لتلبية احتياجات نماذج أعمالهم الفريدة”.
وأضافت مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية في المصرف ابتسام العريض “نحن سعداء بمنح أول رخصة لشركات الاستثمار من الفئة الرابعة لمديري صناديق الاستثمار الجماعي لشركة باجز كابيتال، حيث نعتقد أن هذه الفئة الجديدة من التراخيص ستساهم في إدخال نماذج جديدة من شركات إدارة الاستثمار وتمكن المصرفيين ذوي الخبرة من إنشاء شركات إدارة صناديق الاستثمار الجماعية الخاصة بهم في مملكة البحرين”.
إنجاز مهم
كما أكد مدير إدارة التراخيص في المصرف عبدالله حاجي، أهمية هذا الإنجاز، قائلًا “نحن فخورون بمنح أول رخصة لشركات الاستثمار من الفئة الرابعة لمديري صناديق الاستثمار الجماعي لشركة باجز كابيتال إذ يسلط هذا الإنجاز الضوء على التزام المصرف بتعزيز الابتكار وتوفير بيئة تنظيمية مواتية لمديري صناديق الاستثمار الجماعية. وأضاف حاجي أن هذه الفئة الجديدة من التراخيص تفتح الطريق أمام مجموعة أوسع من المتقدمين لطلب تراخيص الشركات الاستثمارية ويعزز موقع البحرين كوجهة مفضلة لأنشطة الاستثمار”.
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات العضو المؤسس لشركة باجز كابيتال نصر عبيد “يفخر مساهمونا بتأسيس أول شركة أعمال استثمارية تحصل على ترخيص مصرف البحرين المركزي لرخصة الفئة 4 والمتخصصة في إدارة وتشغيل صناديق الاستثمار، حيث سيكون تركيزنا المبدئي على قطاع تجارة الحبوب الزراعية، إضافة إلى قطاعات أخرى، للاستفادة من خبرتنا العالمية في توريد الحبوب. كما يعرب عامر عوف، المساهم والرئيس التنفيذي، عن سعادته بأن نتخذ من البحرين مقرا إقليميا لتوسعة أعمالنا لما تتمتع به مملكة البحرين من إطار تنظيمي محكم وشفاف للقطاع المالي وبيئة داعمه لنمو المؤسسات المالية”.