دخلت اليوم، الأربعاء، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة اليابان حيز النفاذ، والتي تم التوقيع عليها بين البلدين الصديقين في مملكة البحرين في 23 يونيو من العام الماضي. 
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين واليابان، وما تشهده على الدوام من تطورٍ ونمو في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بالمجال المالي والاقتصادي والاستثماري، وبما يسهم في خلق آفاقٍ متجددة للتعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، إلى جانب ما تحظى به تلك العلاقات الثنائية من حرصٍ ورغبة متبادلة لتنميتها، والدفع بها نحو مزيدٍ من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعود بالخير والنماء على البلدين الصديقين. 
وبهذه المناسبة، أكد الوكيل المساعد لشئون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، نواف هاشم السادة، أنه من منطلق دور الوزارة في تعزيز العلاقات الدولية بين مملكة البحرين ودول العالم في المجالات المالية والاقتصادية، وتوفير البيئة الملائمة لجــذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وتشـــجيع الاستثمارات المشــتركة، فإن الوزارة تسعى لإبرام المزيد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار مــع مختلف الــدول والتي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية ملائمة من خلال تأمين الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات وحرية انتقال رؤوس الأموال والأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل للمستثمرين من الدولتين المتعاقدتين، إلى جانب ضمان تعويض المستثمر تعويضا عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة المصادرة عليه للمصلحة العامة في إطار الإجراءات القانونية، إضافةً إلى تحديد آليات تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين دولة ومستثمر من الدولة الأخرى أو تلك التي قد تنشأ بين الدولتين المتعاقدتين.