في مبادرة جديدة، ضمن حزمة من المبادرات المتنوعة التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة، دشن وزير التجارة والصناعة عبدالله فخرو صباح أمس، مبادرة ختم التجارة الإلكترونية “إفادة”، والتي تعطي موثوقية للمتاجر والمنصات الإلكترونية في مملكة البحرين.
وقال وزير التجارة والصناعة خلال حفل التدشين، إن المبادرة ستحفز الشركات نحو تدشين متاجرها الإلكترونية، حيث يوجد في مملكة البحرين ما يقرب من 5 آلاف سجل تجاري مرخص لها ممارسة أنشطة البيع عبر المنصات الإلكترونية.
وأكد سعي البحرين لتكون رائدة في مجال التجارة الإلكترونية، إذ تأتي هذه المبادرة ضمن خطط ومبادرات الوزارة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الثقة، وتشجيع التحول، وتسهيل التعامل في التجارة الإلكترونية. 
وأشار إلى أنه لن تكون هناك أي رسوم للحصول على الخدمة، التي ستكون مجانية ومتاحة لجميع المؤسسات المرخص لها في المملكة.
وأشار الوزير إلى أن الشركات والمؤسسات التي تمارس التجارة الإلكترونية، يمكنها الحصول على ختم “إفادة” بعد استيفاء عدد من المتطلبات، أبرزها أن يكون السجل التجاري نشطًا، وأن تكون منصة التجارة الإلكترونية مفعلة وقائمة، على أن تتوافر بها وسيلة دفع إلكترونية آمنة، وسياسة واضحة لاسترجاع واستبدال المنتج، وسياسة الاستخدام وحماية بيانات المستخدم، إلى جانب توافر سلة مشتريات مفعلة بالمنصة، وخدمة توصيل البضائع للعملاء. حضر الحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، وعدد من المسؤولين في الشركات البحرينية، التي شاركت في اختبار الخدمة الجديدة قبل إطلاقها رسميا.
وكرم وزير الصناعة والتجارة عددا من الشركات البحرينية، التي ساهمت في تجربة النظام المتعلق بالمبادرة الجديدة.
من جانبها، أفادت مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مرام المحميد بأن نظام “إفادة” يمنح ختم التجارة الإلكترونية، بحيث يعرض على المتاجر والأسواق الإلكترونية بعد استيفائها شروط التسجيل.
وقالت إن ختم التجارة الإلكترونية “إفادة” يفيد بأن المنصة مسجلة ونشطة في سجلات وزارة الصناعة والتجارة، ومصرح لها ممارسة التجارة الإلكترونية.
وأشارت إلى أن المبادرة ستمنح الموثوقية للمتاجر الإلكترونية، وستشجع المؤسسات للتحول للتجارة الإلكترونية.
وأوضحت أن عملية التقدم للحصول على الختم ستكون بسيطة وبشكل إلكتروني كامل، حيث يمكن الحصول على “الشفرة البرمجية”، ووضعها على المنصة، كما يمكن للعملاء التحقق من رقم السجل التجاري، وأن المؤسسة مرخصة بالفعل في نظام سجلات، إذ إن “إفادة” مرتبط بنظام سجلات.
وأكدت أن هناك شرطين أساسين للتسجيل، هما أن تكون المؤسسة نشطة ومسجلة عن طريق “سجلات”، وأن تكون المنصة الإلكترونية أو المتجر الإلكتروني قائما بالفعل.