أكد المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن جميع الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان ومن ضمنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وكذلك وحدة التحقيق الخاصة، جاءت نتاج المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وقال إن التعاون البناء بين تلك الآليات والأجهزة المعنية في الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله، والجهود التي تبذل في سبيل دعم جميع المواضيع المتعلقة بملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين، كان له دور كبير في الارتقاء بالعمل الحقوقي في المملكة وتقوية منظومة الحماية عبر الآليات الوطنية وكذلك تقوية المؤسسة الوطنية خلال السنوات الماضية ومنحها مزيدًا من الاستقلالية في القيام بدورها.
وثمن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التعاون البناء من قبل وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي وزير الداخلية، الذي يسهم في دعم عمل المؤسسة بشكل دائم، مشيدا بالاعتماد الدولي الذي حصلت عليه الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل من الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA)، الذي يعكس التزام وزارة الداخلية بمنهج التطوير بشكل عام والسعي الحثيث إلى تحقيق المعايير العالمية في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل والارتقاء بالخدمات على جميع المستويات، بهدف ضمان حقوق النزلاء.
وأوضح الدرازي أن المؤسسة الوطنية ستواصل دورها في مجال العمل على تعزيز حقوق الإنسان والاستمرار في التعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن.