أعتقد أنه آن الأوان لإقرار ترخيص مشابه لما أقرته الشقيقة المملكة العربية السعودية باسم “موثوق”، وذلك سعياً وراء ذات الأهداف، لما لذلك من أهمية قصوى للحفاظ على حق الناس في عدم التعرض إلى إعلانات مخالفة أو مضللة أو قد تودي بهم إلى الضرر لا سمح الله.

إعلانات المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي قد تلامس بشكل مباشر حياة ومصالح الناس، ليس فقط عن طريق المنتجات المعنية بالصحة وحسب، بل المنتجات والخدمات كافة التي يفترض أن يسهم في عرضها وترويجها أهل للثقة، وبإشراف مختصين، وألا يفتي بعض المشاهير بما ليس لهم به علم، أو أن يكذبوا ويضللوا الناس حول الجودة أو أية تفاصيل أخرى خاصة بالمعلن.

ليس الهدف هو فرض الرسوم، بل تنظيم العملية، بحيث يتم الالتزام بالضوابط القانونية، وعدم عرض أي إعلان بطريقة مخالفة، وفي الواقع، المحتوى يؤثر بشكل مباشر على مختلف الفئات ومنهم كثر صغار في السن، يتأثرون بكلام وآراء المشاهير الذين يحبونهم، وأعتقد أن ذلك إلى جانب التنظيم سيأتي بنفع أكبر لأن أي إعلان عن شيء متعلق بالبلد المانح للترخيص يستلزم الالتزام بالضوابط والشروط التي تم إقرارها، وبالتالي ضرورة حصول الكل على الترخيص بغض النظر عن ماهيتهم وأماكن تواجدهم.

وتأتي هذه الحاجة لتنظيم المحتوى الإعلاني في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل “إنستغرام” و”سناب شات”، للحد من حالات الغش والمخالفات التي تضر بمصالح وحياة أفراد المجتمع، ولكن ينبغي ألا يتعامل مع هذه الحاجة بطريقة تحد من حراك المشاهير في منصات التواصل الاجتماعي، وتجعل الأمر أكثر تعقيداً أمامهم، وأن يكون الهدف الأول هو حماية أفراد المجتمع من أية عمليات غش أو تضليل، وذلك بتنظيم المحتوى الرقمي برمته.

* كاتب وأكاديمي بحريني