صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (50) لسنة 2023 بإعادة تنظيم شئون العدل والشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وذلك بناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى

يُعاد تنظيم شئون العدل والشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وذلك على النحو الآتي:

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ويتبعه:

أولاً: إدارة الاتصال.

ثانياً: إدارة الحسابات العدلية.

ثالثاً: الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي، وتتبعه:

1- إدارة الشئون التشريعية والتعاون الدولي.

2- معهد الدراسات القضائية والقانونية.

3- جهاز قضايا الدولة (بمستوى إدارة).

4- إدارة الموارد البشرية والمالية.

5- إدارة تقنية المعلومات.

رابعاً: وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة، ويتبعه:

1- إدارة التوفيق الأسري والنفقة.

2- الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتنفيذ، وتتبعه:

أ- إدارة المحاكم.

ب- إدارة التوثيق والتنفيذ.

خامساً: وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية، ويتبعه:

1- إدارة أموال القاصرين.

2- إدارة شئون القاصرين.

3- الوكيل المساعد للشئون الإسلامية، وتتبعه:

أ- إدارة الشئون الدينية.

ب- إدارة شئون القرآن الكريم.

ج- إدارة صندوق الزكاة.

المادة الثانية

يُلغى المرسوم رقم (49) لسنة 2019 بإعادة تنظيم شئون العدل والشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

المادة الثالثة

على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.