في الوقت الذي يتجه فيه العالم الى مراحل متقدمة من الذكاء الاصطناعي، ويتحفز العاملين في كل القطاعات لمعرفة المزيد من هذا الذكاء، قدرت رابطة التجارة الدولية المتبادلة النطاق السنوي لمعاملات المقايضة بـ 14 مليار دولار حول العالم، وقد سمحت باكستان مؤخراً بتجارة المقايضة مع أفغانستان وإيران وروسيا في سلع معينة.

وكانت الجزائر في عام 2021 قد بدأت في جني ثمار سياسة إعادة الحياة لتجارة المقايضة (سلع مقابل سلع) في أربع محافظات جنوب البلاد، بعد سبعة أشهر فقط من إجازة هذه التجارة بشروط معينة. تم تصدير بضائع محلية نحو السوق الإفريقية بقيمة تفوق 170 مليون دينار جزائري (أكثر من مليون و270 ألف دولار) في إطار تجارة المقايضة الحدودية خلال السنة المنقضية.

وصدرت تلك البضائع نحو مالي والنيجر وبلدان إفريقية أخرى مقابل ما قيمته 100 مليون دينار جزائري (نحو 750 ألف دولار) من الواردات.

وتلعب تجارة المقايضة الدور في إنعاش المبادلات التجارية والتنمية المحلية، باعتبارها آلية لتفعيل صادرات الدول النامية وترقية صادرات السلع الهامشية، حيث تتيح المقايضة لهذه الدول أسواقا لتصريف منتجاتها في ظل المنافسة القوية أحيانا، وفي ظل عدم توفر السيولة أو قلة العملات الأجنبية أو في وقت الأزمات أحيانا أخرى، وهذا ما يتيح لهذه الدول العاجزة عن تسوية معاملاتها نقديا المشاركة في التجارة الخارجية.

ويمكن للأفراد والشركات والبلدان الاستفادة من هذه المقايضة للحصول على السلع والخدمات إذا كانوا يفتقرون الى العملة الصعبة وخصوصاً في الأزمات الاقتصادية، فالدول ايضاً يمكنها المقايضة عندما تكون غارقة في الديون وعاجزة في الحصول على التمويل، انها طريقة فعالة للتجارة ن فأنها تقضي على مخاطر الصرف الأجنبي.