جلالته ينوه بجهود السلطتين وتوافقهما على تحسين معيشة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط

استقبل عاهل البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصافرية أمس، رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
وأعرب جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره لرئيسي مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجلسين على جهودهم الوطنية المخلصة في خدمة المملكة وشعبها الكريم وإسهاماتهم القيمة في تعزيز مسارات التنمية وترسيخ دعائم العمل الوطني، وبمساعيهما في إظهار صورة البحرين المشرقة ومنجزاتها الحضارية، مشيدًا جلالته بما تحقق من إنجازات مهمة من خلال دور الانعقاد الأول، وبالجهود المثمرة التي توالي بذلها السلطة التشريعية في الاضطلاع بدورها الرقابي والتشريعي وتطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تخدم الوطن وتحقق تطلعات المواطنين وتلبي احتياجاتهم.
وأعرب جلالته خلال اللقاء عن تقديره للتنسيق القائم والمثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ورحّب بالتوافقات الأخيرة التي تمّت بين السلطتين بشأن مشروع الميزانية العامة والتي سعت لتحقيق كل ما فيه الخير والرخاء للوطن وأبنائه الكرام. وأكد أن تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لهم هما الهدف الأسمى، وأن المواطن البحريني سيظل على الدوام الركيزة الأساسية لعملية التنمية والبناء ولكافة برامج عمل الحكومة ومشاريعها. ونوّه جلالته بدور السلطتين وجهودهما في تحسين معيشة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والتي تمّت مراعاتها في هذا التوافق، مؤكدًا أهمية استمرار تحقيق أهداف الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
من جانبهما، أكد رئيس مجلس النواب والشورى، أن النهضة التشريعية والديمقراطية التي تتعمّق منجزاتها ونجاحاتها على مختلف المستويات، ترتكز على الرؤى الشاملة، والتطلعات الوطنية، والقيادة الحكيمة لملك البلاد المعظم، وما يوليه جلالته من دعم غير محدود، ومساندة متواصلة لتعزيز المكتسبات الوطنية، وتحقيق المزيد من التطوّر والازدهار لمملكة البحرين.
وأعرب رئيسا المجلسين، عن الفخر والاعتزاز بالتوجيهات السامية من جلالة الملك المعظم، لتعضيد الجهود والمساعي من أجل البناء على ما تحقق من إنجازات حضارية رفيعة في ظل المشروأشارا إلى أنّ اهتمام وحرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعميق آليات التعاون والتشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يُسهم في تبادل وجهات النظر، وفتح آفاق واسعة من الحوارات الثرية والقيّمة، ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تؤدي إلى مواصلة تحقيق التنمية المستدامة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين الوطنية؛ لتتواءم مع التقدّم والنماء المستمرين في مملكة البحرين.
وأضاف أنَّ مجلسي الشورى والنواب سيواصلان تسخير الخبرات التشريعية، والكفاءات المتعددة من أجل تحقيق المزيد من المنجزات التشريعية، مؤكدين المضي في إبراز المكانة المرموقة والمستويات الرفيعة التي وصلت إليها مملكة البحرين في المجالات كافة، والعمل على استثمار الدبلوماسية البرلمانية لبناء شراكات إستراتيجية وبرلمانية مع برلمانات دول العالم، بما ينهض بالمصالح المشتركة، ويعود بالنفع والخير على مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة.