43 توصية لتعديل التشريعات لتتناسب مع ذوي الهمم
 

أوصى المتحدثون في المنتدى النيابي لذوي العزيمة بضرورة تمكين ذوي الهمم في المجتمع، والنهوض بالدور الإعلامي لمساعدة المعوقين من خلال الدفع بهم للانخراط في المجال الاقتصادي وريادة الأعمال، وتعديل التشريعات والقوانين حتى تتناسب مع احتياجات ذوي العزيمة، وإطلاق برامج متخصصة في سلوك التواصل لأجل الانخراط في سوق العمل.
جاء ذلك في توصيات المنتدى النيابي الذي عقد أمس الأربعاء بحضور ورعاية رئيس مجلس النواب أحمد المسلم.
وخرج المنتدى بـ 43 توصية من خلال مناقشة 12 ورقة عمل بحثية من قبل ذوي الاختصاص بهدف تطوير التشريعات، لتكون ملائمة لحياة ذوي الهمم من خلال توفير فرص عمل مناسبة لمن لديهم إعاقة، كما ناقش المنتدى التحديات التي تواجه هذه الفئة من خلال البحث عن الحلول المناسبة التي تسهم في انخراطهم وتمكينهم في المجتمع.

جائزة العزيمة

وقال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين 2023 - 2024 الذي أقره مجلس النواب يوم الثلاثاء، جاء معبرا عن اهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية لما تضمنه من ميزانيات ومشروعات تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات والرعاية لدعم ذوي العزيمة، وسيطلق مجلس النواب جائزة محكمة تحت عنوان "جائزة تمكين ذوي العزيمة" تُعنى بالمبادرات والبرامج التي تخدم ذوي العزيمة من قبل الجهات الرسمية والأهلية والأفراد.
وتابع المسلم خلال انطلاق جلسات "منتدى ذوي العزيمة" صباح أمس الأربعاء أن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة يتصدر أولويات مجلس النواب لأجل تعزيز تمكين ومشاركة ذوي العزيمة، لتحقيق الغايات والتطلعات المنشودة للجميع، لما يعزز من مكانة البحرين دوليا في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أنه عبر العمل بروح الفريق الواحد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني، تحت مظلة فريق البحرين، تمكن ذوو العزيمة من المشاركة الفاعلة في بناء وتطوير دولة المؤسسات والقانون، وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة من خلال الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الرسمية والأهلية.
وأكد حرص البرلمان على صون حقوق ذوي العزيمة، وتلبية احتياجاتهم، وتوفير السبل الداعمة لهم في التعليم والسكن، والصحة والعمل، والرعاية والخدمات المساعدة، انطلاقا من ميثاق العمل الوطني والدستور، باعتبارهما ركيزتي عملٍ للجهود التشريعية التي انطلقت قبل عقدين.

استراتيجية وطنية

إلى ذلك، أكد وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور اعتزاز البحرين بما حققته من إنجازات على صعيد إدماج وتمكين ذوي العزيمة، والانتقال إلى مرحلة الإسهامات للنهوض بالمجتمع على صعيد الاتفاقيات الدولية والتشريعات الضامنة لصون حقوق ذوي العزيمة من خلال تنفيذ مشروعات الشراكة المجتمعية.
ولفت العصفور إلى تحديث الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لحقوق ذوي الإعاقة للأعوام الخمسة المقبلة "2023 - 2027"، بما يتلاءم مع ما حققته البحرين من إنجازات نوعية تخدم ذوي العزيمة، ليتم من خلالها تنفيذ مزيد من المشروعات والبرامج من خلال الشراكة والتعاون مع جميع الجهات الرسمة والأهلية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تمثل رؤية شاملة وإطار عمل وطني، يتجلى بالتزام الحكومة برعاية وضمان حقوق ذوي الهمم، وتطمح الخطة إلى إيجاد مجتمع بحريني قائم على مبدأ الدمج حتى يتمكن ذوو الهمم من ممارسة جميع الحقوق بشكل عادل، استنادًا إلى المنهج المبني على حقوق الإنسان، والذي يرتكز إلى المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية.

جلسات المنتدى

وخلال جلسات المنتدى ناقش المتحدثون التحديات التي تواجه ذوي الهمم والبحث عن الحلول لتمكينهم من أجل انخراطهم في المجتمع، إذ تم استعراض قصص نجاح وتجارب ملهمة في مجالات عدة من العمل والتنمية.
وشهد المنتدى حضور رئيس مجلس الشورى وممثلي السلطة التشريعي من مجلسي الشورى والنواب وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة وأكاديميين من الجامعات ومراكز البحوث والاتحادات والقطاعات المعنية بذوي الإعاقة.

التمكين الاقتصادي

وناقشت الجلسة الأولى محور التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال"، وتضمنت استعراض دراسة دور الإعلام في دعم ذوي العزيمة في المجال الاقتصادي، وتحديد العوامل التي المؤثرة بهذا الشأن، مع استعراض أبرز النماذج لتعامل وسائل الإعلام مع ذوي الهمم والوقوف على أسباب وعوامل نجاح الحملات الإعلامية التي حققت التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة.
من جهته، استعرض رئيس العلاقات العامة بمركز عالية خالد العوضي ورقة عمل بعنوان "إنشاء برامج للتدريب المهني للأفراد المصابين بإضراب طيف التوحد"، مشيرًا إلى برامج التأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الصعوبة في سلوك التواصل بشراكة استراتيجية مع "تمكين"، التي تهدف لتقديم التدريب المتخصص للأشخاص من ذوي الإعاقة والسلوك والتواصل لتمكينهم من الانخراط بسوق العمل والمساهمة في النهوض بمؤسسات القطاع الخاص ضمن الأهداف الرامية للتنمية الاقتصادية.
وتحت عنوان "الأمن الاقتصادي لذوي العزيمة بين المشكلة والحل"، استعرض رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي عادل سلطان تجارب لأشخاص من ذوي العزيمة في مجالات الزراعة والسياقة.
وقدم سلطان مقترحات لإطلاق مشروعات تجارية لخدمة ذوي الإعاقة، حتى يتم تأمينهم اقتصاديًا، ليستطيعوا من خلالها بناء الأسر والكيانات الخاصة.

محور الخدمات

وناقشت الجلسة الثانية محور الخدمات، "الصحة والتعليم والإسكان"، تحت عنوان تمكين ذوي العزيمة في قطاع التعليم ودور الذكاء الاصطناعي، واستعرض رئيس قسم علوم الحاسوب بجامعة العلوم التطبيقية مؤيد خضر دور التكنولوجيا في البحرين لتمكين ذوي العزيمة، مبينًا القوانين والسياسات التي ساهمت في دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع وفي قطاعات عدة كالتعليم.
وقال خضر: ما يزال العديد من الجوانب يمكن تحسينها وبعض التحديات يمكن معالجتها لأجل ضمان حصول ذوي العزيمة على فرص متساوية للحصول على التعليم الجيد وتخطي الحواجز المادية والاجتماعية والنفسية، مشددًا على ضرورة معالجة التحديات في قطاع التعليم من خلال استراتيجيات استخدام الذكاء الاصطناعي.
من جانبها، استعرضت الأستاذ المساعد بكلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة الأهلية فاطمة الظاعن ورقة عمل بشأن تعليم لغة الإشارة في المؤسسات التعليمية للأفراد من خلال طرح مناهج دراسية تعليمية عبر استخدام التكنلوجيا الحديثة لمعرفة لغة الصم والبكم، لافتة إلى أنه في سنة 2022 أعلنت المملكة عن وجود 2301 فرد من فئة الصم وضعاف السمع، ويعتبر العدد مرتفعا مقارنة بحكم سكان البحرين.
وقالت إن معظم عائلات الصم وضعاف السمع ترفض تعلّم لغة الإشارة، ولا توجد دراسات سابقة أجريت في البحرين بحثت عن هذا النوع من القضايا، للبحث عن التحديات الرئيسة التي يواجهها آباء الأطفال الصم أو ضعاف السمع في اكتساب وتعلم لغة الإشارة.
بدوره، ناقش المدير العام لمركز كيان للتأهيل محمد الملاح التحديات والصعوبات التي تواجه ذوي العزيمة وأسرهم والخدمات المقدمة في المجالات الصحية والتعليمية والإسكانية، مركِّزا في ورقته على تحليل العوامل المؤثرة على موضوع الإعاقة، ومقدما توصيات من الناحية القانونية، وفي مجال الخدمات الطبية، وفي مجال التعليم المدرسي والجامعي.

التشريعات والاتفاقيات

وخلال الجلسة الثالثة ناقش المتحدثون محور التشريعات والاتفاقيات الدولية، وتم استعراض ورقة مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث بهيئة التشريع والرأي القانوني المستشار مصعب بوصيبع التي جاءت بعنوان "إضاءات حول تشريعات حماية ذوي العزيمة في ضوء الاتفاقيات والتشريعات البحرينية"، متضمنة أبرز التشريعات الدولية لحماية ذوي الإعاقة، والحماية في الاتفاقيات الإقليمية "النظام الأوروبي والنظام الأميركي"، والتشريعات البحرينية لحماية ذوي الإعاقة.
وأوصى بوصيبع بالعمل على المراجعة الدورية لجميع التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة وتعديلها بما يتوافق مع التطورات العلمية والمجتمعية لضمان حماية فاعلة ومستمرة.
من جهتها، طالبت المدير التنفيذي لمؤسسة إشارة للتدريب الخبير في لغة الإشارة عبير سلوم بتعزيز الحماية القانونية وتقديم خدمات الدعم والاستشارة والتقاضي أثناء التعامل مع قضايا الصم بهدف إذكاء الوعي القانوني لأشخاص الصم المتمثلة في توفير الحماية القانونية اللازمة لحقوق فئة الصم ومن يتعامل مع قضاياهم، مشددة على أن من مسؤولية السلطات في أي دولة الحفاظ وصون حقوق الإنسان خصوصا الأفراد من فئة الصم، وإزالة الحواجز أمام المساواة والقضاء والقانون وتطبيقه بشكل عادل.
وقدمت الباحث أول قانوني بمجلس الشورى فاطمة الذوادي بدورها، ورقة بحثية بعنوان "الحماية القانونية لذوي العزيمة بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية"، متضمنة 3 محاور رئيسة، حيث تناول المحور الأول حماية ذوي الإعاقة في المواثيق الدولية، والمحور الثاني تناول مدى التزام البحرين بحماية حقوق ذوي الإعاقة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وركز المحور الثالث على الدراسة بشأن التحديات والحلول المقترحة لتعزيز وتحسين أحوال وتمكين ذوي العزيمة في المجتمع البحريني.

الرياضة والعزيمة

وناقش النواب والحضور في الجلسة الرابعة محور الشباب والتجارب الفعالة في تمكين ذوي العزيمة، وقدمت مستشار الاتحاد البحريني لرياضات الصم منى فخر عرضا بعنوان التربية الرياضية للصم في ضوء آراء العاملين بالاتحاد البحريني لرياضات الصم، تم من خلاله تحديد آراء العاملين بالاتحاد البحريني لرياضات الصم بشأن التربية الرياضية للصم وأهدافها، وبرامجها، ومهام المدربين.