+A
A-

خلال جلسة مجلس النواب اليوم: الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024

برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الجاري، الجلسة العادية الثالثة والعشرين في دور الانعقاد السنوي العادي الأول، من الفصل التشريعي السادس.

وعقب الجلسة، أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، بالتصريح التالي:

في بند الاستدراك ناقش المجلس:

تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون رقم () لسنة 2023م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023م-2024م المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023م ، وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.

وبمناسبة الموافقة على مشروع قانون رقم () لسنة 2023م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023م-2024م المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023م، تفضل معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بإلقاء كلمةٍ عبّر فيها عن خالص شكره وعظيم امتنانه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، مُقدرًا رعاية جلالته المستمرة لأبنائه المواطنين، والحرص على تحسين مستواهم المعيشي على الدوام.

كما أعرب معاليه في كلمته عن خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لحرص سموه المستمر على تحسين معيشة الأسرة البحرينية، وموظفي القطاع العام والخاص والمتقاعدين.

 وواصل رئيس مجلس النواب شكره إلى معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وإلى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، وكافة فرق العمل، التي ساهمت في تحقيق حزمة التوافقات بروح الفريق الوطني الواحد.

مُعربًا معاليه عن اعتزازه وفخره بما تحقق من توافقات مشتركة، كان محورها المواطن، وغايتها مصلحة الوطن، ومؤكدًا على مواصلة العمل بكل تفاؤل وإصرار، المضي نحو مزيد من الإنجاز لخير ومستقبل مملكة البحرين.

كما استعرض المجلس:

1 (إجابة سعادة وزيرة التنمية المستدامة على السؤال المقدم من سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة حول الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدتها الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

2 (إجابة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد موسى محمد بشأن القيمة الفعلية التي يستحقها بنك الإسكان من المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية.

3 (إجابة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من سعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك حول عدد الطلبات الإسكانية لأهالي الدائرة الحادية عشرة من المحافظة الشمالية لكل سنة على حدة.

4 (إجابة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد محمد الرفاعي بشأن عدد المشاريع الإسكانية المعتمدة بالوزارة خلال السنوات (2023-2026).

5 (إجابة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من سعادة النائب حسن إبراهيم حسن بشأن عدد الطلبات الإسكانية في الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية.

وفي بند المشاريع بقانون بحث المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وقرر المجلس الموافقة على قرار مجلس الشورى برفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

كما عرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون رقم () لسنة بالتصديق على اتفاقية التسهيل المباشر لصالح مشروع نقل المياه المصاحب لمحطة الدور المستقلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه Al-Dur IWPP (المرحلة الثانية من المشروع)، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2023 بصفة الاستعجال، وقد قرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وعلى الاتفاقية المرافقة له وإحالته إلى مجلس الشورى

وفي بند الاقتراحات بقانون وافق المجلس على الاقتراحات وأحالهم للحكومة الموقرة:

‏‎ (1)تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (21 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.

‏‎ (2)تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون رقم (  ) لسنة  بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية.

‏‎ (3)تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين.

‏‎ (4)تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.

‏‎ (5) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن نظام ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية.

‏‎ (6) تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراحين بقانون (بصيغتهما المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.

‏‎ (7)تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراحين بقانون (بصيغتهما المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

‏‎ (8) تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة.

‏‎ (9) تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

‏‎10)) تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن اعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين.