وافق مجلس النواب على اقتراح بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة بحيث تفرض نسبة بحرنة بنسبة 50% على مجموع الطاقم الطبي.

وأكد مقدم الاقتراح النائب محمد الأحمد أن هذا المقترح جرى تقديمه وللمرة الثانية وذلك بعد أن أقرت المجالس السابقة أولوية توظيف الطبيب البحريني دون فرض نسبة معينة مشيراً إلى أن ذلك التعديل لم يؤتي ثماره، وبالتالي قدم مرة أخرى لحل مشكلة العاطلين من الأطباء والطاقم الطبي.

وذكر الأحمد أن هيئة تنظيم سوق العمل تفرض نسبة بحرنة 20% على منح التراخيص للمؤسسات الصحية الخاصة، إلا أن في الواقع هذه النسبة ماهي إلا حبر على ورق، إذ لا يوجد رقابة حقيقية من قبلها على هذه المؤسسات.