توافقت اللجنتان الخدمات والمرافق والفنية بمجلس المحرق البلدي أخيراً خلال اجتماعها بأحد المستثمرات على دعم مشروع تقدمت به المستثمرة لإنشاء أول مدرسة تربية خاصة في المحرق والثانية على مستوى مملكة البحرين.

وأبدت اللجان دعمها لطلب المستثمرة الذي تقدمت به إلى "التخطيط العمراني" إما بالموافقة الاستثنائية على أرض مساحتها 900 متر مربع للمدرسة التي تستهدف نحو 100 تلميذ أو توفير بديل مناسب.

وأشارت اللجان إلى أن اشتراطات المدارس تستلزم مساحة لا تقل عن 5000 متر مربع ولايوجد ما ينص على معايير مدارس التربية الخاصة كون أن لايوجد تشريع أو قرار ينص على مساحتها.

وذكرت المستثمرة خلال الاجتماع أن المدارس الحكومية حالياً تخطو خطوة ممتازة في دمج ذوي الاعاقة الذهنية لحد 12 سنة وبعد ذلك يتجهون للمراكز التأهيلية لافتة إلى أن مدارس التربية الخاصة تستخدم سياسة تفريد التعليم أي لكل طفل خطة فردية حسب احتياجاته ويتدرب على المتطلبات الأساسية والاحتياجات الخاصة به.

بدوره، قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق أحمد المقهوي أن قطاع التربية الخاصة يحتاج لمثل هذه المشاريع التي تتكامل مع جهود الدولة ووزارة التربية والتعليم في احتضان ابنائنا ذوي الاعاقة الذهنية.

ولفت المقهوي إلى أن انشاء هذه المدرسة كفيل بخدمة شريحة واسعة من ابناء محافظة  المحرق وقد اثبتت انها قادرة على الابداع والعطاء إذا ما تم الاهتمام بها وتأهيلها بشكل احترافي.

وقال المقهوي أن مايشجع على الموافقة هو أن المستثمرة بحرينية ولديها مركزان للتربية الخاصة داخل المحرق ولديها خبرة واسعة في هذا المجال.

من جانبه، أعرب رئيس اللجنة الفنية محمد المحمود عن أمله باستجابة الجهات المعنية في سبيل أن يرى المشروع النور واقعاً.