التضخم في بريطانيا يسجل أكبر انخفاض منذ نحو 30 عاما
أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في البلاد قد تباطأ إلى 8.7 بالمئة في أبريل من 10.1 بالمئة في مارس، وقد يكون هذا أسرع تراجع في التضخم منذ نحو 30 عاما كما أنها المرة الأولى الذي يهبط فيها التضخم إلى خانة الآحاد منذ أغسطس الماضي.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 8.3 بالمئة في أبريل، ليبتعد بذلك أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاما المسجل في أكتوبر والبالغ 11.1 بالمئة، لكنه لا يزال يؤثر بشدة على القوة الشرائية للعاملين الذين تزداد رواتبهم بنسبة أقل.
من ناحية أخرى، توقع مسح لوكالة بلومبيرغ، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 8.2 بالمئة خلال شهر أبريل 2023 من 10.1 بالمئة في مارس الماضي، وقد يكون هذا أسرع تراجع في 30 عاما، ما يعطي الأسر البريطانية فرصة لالتقاط الأنفاس في مواجهة أسوأ موجة تضخم منذ أجيال.
ومن المرجح أن تغذي هذه الأرقام توقعات السوق بأن بنك إنجلترا سيمدد دورة رفع أسعار الفائدة خلال الصيف للقضاء على ضغوط الأسعار، إذ أن الأرقام الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمركزي البريطاني، تكمن في تسارع التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة - بشكل غير متوقع إلى 6.8 بالمئة من 6.2 بالمئة في مارس.
وكان محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، قد أكد مؤخرا أن لجنة السياسة النقدية ستعدل أسعار الفائدة حسب الضرورة لإعادة التضخم إلى الهدف المستدام على المدى المتوسط.
وأضاف بايلي، أن البنك المركزي يبحث عن "دليل" على أن التضخم ينخفض قبل أن يتمكن من "الاستراحة" في أكثر دورات السياسة النقدية تشددا منذ أربعة عقود.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي صوتت أغلبية في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا لصالح زيادة معدل الفائدة من 4.25 إلى 4.5 بالمئة. وأشار البنك في بيان إلى أن التوقع بتراجع معدل التضخم بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأغذية.
وتعد هذه الزيادة الـ12 التي يقرها البنك للفائدة. وأضاف البنك أن ارتفاع أسعار الأغذية استمر لفترة أطول من المتوقع، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحرب الروسية في أوكرانيا وعدم كفاية الحصاد في الدول الأوروبية.
يتوقع بنك إنجلترا انخفاضًا حادًا في معدل التضخم في المملكة المتحدة طوال عام 2023، لكنه قلق بشأن استمرار ضغوط الأسعار حتى بعد الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة.
حافظت فواتير البقالة على ارتفاع التضخم، وكان الاقتصاد أكثر مرونة مما كان متوقعًا، ولا يزال سوق العمل ضيقًا للغاية، مما زاد من ضغوط الأجور.
ووعد رئيس الوزراء ريشي سوناك بخفض التضخم إلى النصف هذا العام. وكان من المتوقع أن تتحقق التوقعات بشكل مريح عندما تم تحديده في يناير، لكن التضخم كان أكثر ثباتًا مما توقعه بنك إنجلترا، مما أثار الدهشة في الاتجاه الصعودي في كل من الشهرين الماضيين.
في غضون ذلك، توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنحو 0.4 بالمئة خلال المتبقي من العام الجاري، مشيراً إلى أن التوقعات تأتي في ظل مرونة غير متوقعة في معدلات الطلب بدعم من ارتفاع الأجور وانخفاض أسعار الطاقة.
وتوقع الصندوق في وقت سابق انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 0.3 في المئة خلال العام الحالي، ووفقاً لتوقعات شهر أبريل الماضي فإن بريطانيا ستتخطى ألمانيا في معدلات النمو إذ إن اقتصاد الأخيرة سينكمش بنسبة 0.1 بالمئة خلال عام 2023، ويتوقع الصندوق تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا إلى واحد بالمئة خلال عام 2024.