أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن هناك توجهًا عالميًا من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لوضع ضرائب على الشركات وفق حد أدنى، وأن مملكة البحرين ملتزمة بهذا الاتجاه.
وأشار وزير المالية إلى أن العمل مستمر على استدامة الصناديق التقاعدية وله الأولوية، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصدد تجديد الدراسة الاكتوارية للصندوق وفي حال استكمال الدراسة الاكتوارية المحدثة ستتوافر الأرقام الجديدة وبالتالي سيتم العمل وفقها مع مجلس النواب في سبيل وضع الحلول والمقترحات الكفيلة بالوصول إلى استدامة الصناديق التقاعدية.
من جهته، أكد النائب محمود فردان أهمية تحقيق الاستدامة للصناديق التقاعدية بشرط ألا تؤثر على المزايا التقاعدية وخدمات المشتركين والمشتركين المحتملين.
وأكد النائب محسن العسبول ضرورة استخدام الضرائب والاعفاءات الضريبية كحل لمعالجة ملف البطالة عبر آلية قياس شفافة تستثني الشركات التي توظف البحرينيين برواتب مجدية إضافة إلى استحداث سياسات ضريبية وإعفاءات تحفيزية للشركات وربطها بتوظيف البحرينيين.
ولفت العسبول إلى أن ملف البطالة بات يدق ناقوس الخطر وأن 8 آلاف خريج ينضمون سنويًا إلى قوائم الباحثين عن عمل.