قال وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن عدد الشركات النشطة المرخص لها والمسجلة في نظام سجلات والمملوكة بنسبة 100% للأجانب يبلغ عددها 11,664 سجل تجاري وتمثل نسبة 15% من اجمالي عدد السجلات التجارية النشطة المرخصة والبالغ عددها 80,126 سجل في حين عدد السجلات التجارية المملوكة جزئيا للأجانب يبلغ عددها 13,106 سجل تجاري بنسبة 16% من العدد الإجمالي للسجلات التجارية.

ولفت فخرو في رده على السؤال البرلماني المقدم من النائب محمد الرفاعي بشأن عدد الشركات والسجلات التجارية التي يملكها الاجانب في المملكة  إلى أن جرى الغاء 5,052 سجل خلال العام 2023 في حين تم تصنيف عدد من السجلات في العام ذاته ولـ 188 شركة مشيراً إلى أن أبرز أسباب الإلغاء تعود الى الإجراءات القانونية والتنظيمية المطبقة في الحالات المختلفة مثل عدم التجديد في الوقت المحدد أو رغبة أصحاب السجل بالإلغاء الاختياري أو لعدم استيفاء إجراءات استخراج السجل والتراخيص المتعلقة به أو لبيع المحل او التنازل عنه أو بسبب صدور قرار من جهات الترخيص بشطب الأنشطة ذات العلاقة بسبب وجود مخالفات وعدم استيفاء الاشتراطات، وغيرها من الحالات التي تنظمها التشريعات لافتاً إلى أن أغلب الحالات المذكورة يمكن فيها إعادة احياء السجل التجاري من خلال تصحيح الوضع.