قالت وزارة شؤون البلديات والزراعة إنها تدرس إمكانية فتح المجال لاصطحاب أيّ بحريني مع مراعاة شروط السلامة، وذلك بتنظيم الرخص وإصدار القرارات بما يتوافق مع المصلحة العامة، على أن تُترك عملية تنظيم ذلك للقرارات التنفيذية.
وأوضحت في ردها الكتابي على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بحيث يتمّ تمكين الصيّاد البحريني من اصطحاب ما لا يجاوز ثلاثة أشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الثالثة، إضافة إلى العدد المسموح بتواجده على متن السفينة من العاملين عليها، وإحلال عبارة (مملكة البحرين) محل عبارة (دولة البحرين) أنها طلبت إعادة النظر في الاقتراح بقانون لتحقّقه على أرض الواقع من خلال القرار الوزاري رقم (322) لسنة 2021 بشأن ضوابط وإجراءات نقل رخص الصيد البحري من شخص إلى آخروأن من الأوفق أن تُترك عملية التنظيم وفق القرارات الوزارية، بحيث يتم تعديلها وفق أي مستجد يطرأ، مما يتيح المرونة والسرعة، الأمر الذي يصعب في حال تمّ عن طريق تعديل القانون.