قال مصرف البحرين المركزي إنه يعمل على تنظيم أعمال الإقراض المقدمة من البنوك وشركات التمويل المرخص لها العمل في مملكة البحرين، بحيث تخضع هذه الخدمات إلى ضوابط تراعي في مجملها حقوق العملاء والوسائل المتاحة لتقديم الشكاوى وتحديد سقوف للرسوم المفروضة على تكلفة العمليات المقدمة من قبل تلك الجهات.
وأشار المصرف في مرئياته بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن والتي حصلت صحيفة “البلاد” على نسخة منها إلى أنه يعمل على متابعة الشكاوى التي تصل إليه من عملاء المؤسسات المالية كافة للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة واتخاذ القرارات المناسبة في حالة وجود أي تجاوز بحق الشاكين، مؤكداً أن الإجراءات تؤدي بشكل مباشر وغير مباشر في حماية عملاء البنوك وشركات التمويل وتوفر لهم الترتيبات المناسبة لتضمن حقوقهم.
ولفت إلى أنه جرت العادة أن البنوك تقدم القروض لشريحة واسعة من المواطنين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة القروض الموجهة إلى الأفراد لتبلغ 5765.8 مليون دينار في نهاية شهر فبراير 2023 أي ما يشكل 50.4 % من إجمالي قيمة القروض القائمة، ويعتبر هذا المستوى من المديونية للأفراد مرتفعاً بشكل غير مسبوق.