+A
A-

كانو لـ"البلاد": التنسيق بين القطاعات الخاصة بالدول الآسيوية لتشجيع الاستثمارات البينية

توصيل المعلومة المدروسة الى الحكومة لتصبح تشريعا داعما للصالح العام

مناقشة فرص التعاون والاستثمار في البحرين

كشف نائب الأمين المالي رئيس اللجنة التنسيقية للجان غرفة تجارة وصناعة البحرين، وليد كانو، في تصريح لـ "البلاد الاقتصادي" عن أن الهدف من لقاء الجمعية البرلمانية الآسيوية بالغرفة يوم الثلاثاء الماضي، كان لإبراز أهمية لجان الغرفة وإنجازاتها خلال الدورات السابقة ودورها في تبني المبادرات من القطاع الخاص وتوصيل المعلومة المبنية على دراسات وتقديمها للحكومة لتصبح قرارا واقعا أو قانونا يتم العمل به ويصب في الأخير في الصالح العام للدولة.

وبيّن رئيس اللجنة التنسيقية أن زيارة الجمعية البرلمانية الآسيوية للمملكة جاءت لزيادة التنسيق بين القطاعات الخاصة في الدول الآسيوية وإقامة شراكات كوسيلة لتعزيز الازدهار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات البينية، وتسهيل تنفيذ سياسات فعالة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. 

ولفت كانو إلى أن الزيارة لم تركز فقط على مناقشة فرص التعاون والاستثمار في البحرين ولكن كانت فرصة لإبراز أهمية البرلمان في تشريع القوانين وتوضيح دور غرفة تجارة وصناعة البحرين كجهة استشارية تمثل أو تدافع عن مصالح القطاع الخاص وأساليب النجاح في الوصول لكثير من القرارات التي تعتمد عليها حكومة البحرين والمبنية على التشاور مع الأطراف الثلاثة وهم الغرفة كمجلس استشاري والمجلس التشريعي والحكومة.

وفي كلمته خلال الاجتماع، قال وليد كانو إن الاقتصاد البحريني يشهد تقدمًا ملحوظًا على جميع المستويات ومعدلات نمو مرتفعة في جميع القطاعات بفضل الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن غرفة البحرين تمتلك قاعدة بيانات وتحليلات متطورة تدعمها في عملية تشكيل القرارات الاقتصادية، فضلًا عن كونها انتقلت بقطاع الخدمات المقدمة للقطاع الخاص من مجرد مزود فقط إلى منصة تجارية.

وأشار كانو الى أن "الغرفة" تعمل في الوقت الراهن على استراتيجيات تتناسب مع الوضع الاقتصادي في الإقليم، بما فيها الفرص الاستثمارية لجميع القطاعات التي يمكن توفيرها للمستثمرين المهتمين، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة، مؤكدًا الدور الكبير الذي تلعبه الجمعية البرلمانية الآسيوية في تعزيز التعاون وربط العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول القارة الآسيوية، رغم التحديات التي تواجه المنطقة في ظل المتغيرات العالمية الراهنة، من خلال السياسات المتوازنة والخطط المستقبلية للجمعية.