أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022، بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.
ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سلامة المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022م، بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين؛ من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وأوضحت وزارة شؤون الكهرباء في مرئياتها أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين وأن المشروع الأول يتضمن إنشاء المحطات، بينما المشروع الثاني مخصص لمحطات نقل الإنتاج والتوزيع.
وأكدت أن المشروع كفيل بسد الفجوة في نقص المياه ويهدف إلى نقل وتوزيع إنتاج المرحلة الثانية من محطة الدور لإنتاج المياه لتلبية احتياجات النمو والمشاريع العمرانية والاستثمارية والصناعية. 
وأضافت الوزراة أن الصندوق وافق على إقراض الهيئة مبلغًا وقدره 41 مليون دولار بحيث يلتزم المقترض بأن يدفع للصندوق فائدة سنوية بواقع 5% شاملة رسومًا مقابل خدمات القرض الإدارية ومقدارها 0.5% عن أصل مبلغ القرض المسحوب غير المسدد، على أن يبدأ سريان الفائدة بالنسبة عن كل مبلغ من تاريخ سحبه. وتسدد الفوائد والتكاليف والرسوم الأخرى كل ستة أشهر، في يناير وفي يوليو من كل سنة.
ولفتت إلى أن القرض السابق يهدف إلى تمويل المرحلة الأولى لمشروع محطة الدور بمرحلتيه وتهدف كلّ مرحلة لنقل 25 مليون جالون لنقل وإيصال المياه من محطة الدور إلى منطقة مدينة حمد في حين يهدف القرض الحالي لنقل وتوزيع المياه إلى المناطق الجديدة.
وأكدت الوزارة أنه بموجب اتفاقيتي القرض سوف يتم إيصال 50 مليون جالون في اليوم لجميع مناطق المملكة وتغطية السعة التخزينية في جميع مناطق المملكة لثلاثة أيام في حالة الطوارئ، أو في حال انقطاع أي محطة من محطات تحلية المياه.
وأوضحت أن هيئة الكهرباء والماء قد استلمت في العام 2021 دعم مالي لتغطية الفرق بين الإيرادات والمصروفات في حين لم تستلم هذا النوع من الدعم في العام 2022 مؤكدة أن لدى الهيئة منذ العام 2022 برنامج وخطة لتحقيق التوازن المالي بين إيراداتها ومصروفاتها وانها لم تستلم أي دعم من الميزانية العامة للدولة.
وأردفت الوزراة بأن الحصول على القروض يتعلق بمراحل بناء المشروع، فهي منظومة متكاملة لتوفير المياه التي قد تصل إلى 12 حزمة في ذات المشروع، علمًا بأن تمويل المرحلة الأولى كان جزئيًا، وقد تصل الحزمة القادمة إلى 13 حزمة وستكون على صورة قروض، ويتم إدراج هذه القروض في ميزانية الهيئة".