استنكرت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن اداء هيئة تنظيم سوق العمل امتناع الهيئة عن اطلاعهم على ملفات العمالة الاجنبية وتحفظهم على تزويدهم بالنسخ اللازمة لضمان قيام اللجنة بدورها الرقابي، وذلك في زيارة ميدانية قامت بها اللجنة للاطلاع على اوضاع العمالة الاجنبية بغرض التحقق من الالتزام بالقوانين والتشريعات والثغرات التشريعية لضبط فوضى سوق العمل واغراقها بالعمالة الاجنبية.

وأكد سعادة رئيس اللجنة، أن هذه الزيارة الميدانية الثالثة للهيئة، حيث يستهدف من خلالها أصحاب السعادة النواب الوقوف على واقع العمل في واحدة من أهم الهيئات الخدماتية في مملكة البحرين.

وأشار إلى أن الحرص البرلماني لزيارة الهيئة في ثلاث زيارات متقاربة، يأتي انطلاقا من عدم جاهزية هيئة سوق العمل في الزيارة السابقة، لاطلاع لجنة التحقيق على ملفات مهمة وجوهرية، تتصل بصورة مباشرة بمحاور عملها، مؤكدا أهمية تقديم كافة التسهيلات، وتذليل الصعوبات أمام ممثلي الشعب، عبر تمكينهم من المعلومات التي تسند دورهم الرقابي والتشريعي، وذلك بهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

وذكر أن اللجنة حريصة على الاطلاع على  للملفات  والمستندات بهدف عمل مقاربة لما هو معمول به من إجراءات، ومدى اتصالهِ بدور الهيئة في إصلاح سوق العمل وضمان استقراره، والحد من أية مخالفات أو تجاوزات قد تلقي بظلالها السلبية على العمالة الوطنية .

يُذكر أن أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أداء هيئة تنظيم سوق العمل هم: سعادة النائب ممدوح عباس الصالح (رئيساً)، سعادة النائب محمود ميرزا فـردان (نائباً للرئيس)، سعادة النائب جلال كاظم حسن (عضوًا)، سعادة النائب خالد صالح بوعنق (عضوًا)، سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل (عضوًا)، سعادة النائب مريم صالح الظاعن. (عضوًا)، سعادة النائب مهدي عبدالعزيز الشويخ (عضوًا).