أكّدت وزارة شؤون البلديات والزراعة في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة النائب محمد حسين جناحي عضو مجلس النواب، التزامها التام بتقديم كافة الخدمات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها، بما في ذلك الحرص على مطابقة الاشتراطات المعتمدة للتراخيص التي تصدرها لضمان سلامة الجميع. 

وأوضحت الوزارة بأن المرسوم رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة وتحديداً البند (1) من المادة (2) ينص على عدم ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم لإجراء الشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور، كما تنصت المادة (14) من ذات القانون على اختصاص الجهة الإدارية في اتخاذ الإجراءات الإدارية لإزالة أي إشغال بالطريق بغير ترخيص أو ترخيص تم إصداره بصفة مؤقتة وانتهى أو اُلغي، وفي حال كان هذا الإشغال مخلاً بمقتضيات التنظيم، أو الأمن العام، أو الآداب العامة، أو الصحة، أو حركة المرور، أو جمال تنسيق المدينة أو القرية، وتكون إزالة الإشغال على نفقة المخالف.

وفيما يخص بالباعة الجائلين ضمن نطاق أمانة العاصمة، بيّنت الوزارة بأن التعامل معهم يتم وفق أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2006 بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين في نطاق محافظة العاصمة، حيث تطبق أحكام هذا القرار على الباعة الجائلين البحرينيين فقط، وذلك من خلال إصدار تراخيص لمزاولة مهنة البيع الجائل، وفي مواقع معينة يتم تحديدها.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الرخص المصروفة للباعة الجائلين منذ العام 2020 وحتى 2022 بلغ مجموعها 53 رخصة، تضمنت أنشطةً متنوعة أبرزها الأسماك، والخضروات والفواكه، والعطور والهدايا، والملابس، والمزروعات، بالإضافة إلى المكسرات والحبوب، والمعلبات الجاهزة.

ونوهت الوزارة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة لعمل الحملات الدورية لإزالة المخالفات حال رصدها، وذلك بحسب الاجراءات المتبعة المنصوص عليها في القوانين والتشريعات، مؤكدةً تكثيف جهود الرقابة للمواقع التـي ترتكز فيها ظواهر عمل بيع الجائلين غيـر المصرح لهم مثل وسط سوق المنامة، وشارع صعصعة، وشارع القضيبية.

وتابعت وزارة شؤون البلديات والزراعة بأنه قد نتج عن الحملات المشار إليها القيام بإزالة 8595 نشاط مخالف منذ العام 2019 حتى 2022، الأمر الذي يعكس التزام أمانة العاصمة بضبط المخالفين والتعامل معهم.