ثمة سفينة لست أدري أين مكانها ولا إلى أي شاطئ تبحر، هذه العبارة قد تنطبق على الزيارة التي قامت بها لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطنين، إلى السوق المركزي مع بعض المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة، بهدف الوقوف على واقع الأسواق واستقاء المعلومات على أرض الواقع من أجل رسم صورة واضحة بشأن المرئيات المتعلقة بتدني المستوى المعيشي للمواطن – كما وصفوا الزيارة”.
لقد بين الباعة للجنة الجزء الأكثر تعقيدا وعسرا في طرح موضوع يتعلق بالمواطن، ولا نعلم كيف ستعالج هذه اللجنة ما هو أكبر من صلاحياتها رغم ظهورها بشحنة كبيرة من الحماس، ولعل أهم نقطة ذكرها الباعة ولها اتصال مباشر وقريب مع المواطن، هي قضية الفائدة البنكية التي نسمع عنها تفسيرات متباينة بين فترة وأخرى، لكن الحقيقة شفافة وجلية وذات بعد واحد وهي خنق المواطن بالفوائد وتحويله إلى مكعبات صغيرة لا ترى سوى بالمنظار.
أحد المواطنين الذي تهب عليه وعلى أسرته ارتفاعات مختلفة وسرعات متعددة من المآسي، كان أحد من استفاد من توقيف القروض خلال فترة جائحة كورونا، شأنه شأن الكثير من المواطنين، وعندما ذهب قبل أيام إلى أحد البنوك لأخذ إضافة تعينه على سد ولو باب واحد من ديونه المتراكمة، وكان هو الحل الأخير والقاسي بل وكان بمثابة غارة متواصلة، أخبره البنك وصدمه بالرفض، والسبب ارتفاع سقف قرضه الشخصي والفوائد المرتفعة وأن عليه الانتظار في جحيم وحرائق المعاناة والعوز مع أسرته لمدة سنتين أو أكثر، ومن ثم سيفكر البنك وبناء على مؤشر الفائدة والسنوات في منحه الإضافة.
ما أريد قوله... على هذه اللجنة أن لا تمسك الكتاب مقلوبا، وتدير المراوح بسرعة أكبر ناحية ارتفاع أسعار السلع الغذائية فقط كما ذكر الباعة، وتنسى قضية مهمة، فبعض البنوك التجارية بفوائدها على القروض الشخصية جعلت المواطن البسيط ينام منحيا من الهم حتى تلامس ركبتاه ذقنه، جدوا حلا لبعض البنوك التي تطلق دفعات متتابعة من رشاشات الفوائد على الناس.
* كاتب بحريني