وافق مجلس النواب على تمديد المهلة المقررة لتقديم تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن اعتماد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 وذلك لمدة أربعة أسابيع على انتهاء المهلة المحددة لتقديمه.