قال الشوري محمد علي في مداخلته حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل أن مايميز حساب التأمين ضد التعطل أن موارده ليست من الحكومة الموقرة فقط وبالتالي من الأولى أن يكون خاضعًا لرقابة السلطة التشريعية لافتاً إلى أن الموافقة من مجلس النواب والحكومة الموقرة يمنح المشروع بقانون قوة أكبر.
من جانبه، تساءل الشوري جمال فخرو عن الاثر القانوني على اعتماد الحساب الختامي من عدمه من جانب مجلسي الشورى والنواب رغم اعتمادها من مجلس الإدارة وعن اذا سيؤثر رأي المجلسين على جهات أخرى تتعامل مع هذه الحسابات الختامية المعروضة لحساب التأمين ضد التعطل.
وذكر الشوري علي العرادي أن "التعديل كما جاء في مشروع القانون لم يوفق في 3 جزئيات، حيث أن عبارة الحساب الختامي كجملة متعارف عليها هي أدق وأصوب، والمشروع الأصلي تضمن إضافة آلية تتضمن بسط رقابة السلطة التشريعية علاوة على المعمول بها كما هو نافذ في القانون".