قالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي بلغ عدد المستفيدين من أهالي الدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية من الخدمات الإسكانية 1283 مستفيد من خلال الفصلين السابقين، كما يبلغ مجموع الطلبات المرشحة لأهالي رابعة الجنوبية 208 طلب بينها طلبات لخدمة وحدات وشقق وقسائم سكنية، وتعتبر خدمة القسائم السكنية خدمة مجانية، حيث يتم منح صاحب الطلب أرض فضاء وذلك بغرض تعميرها خلال فترة لا تتجاوز 7 سنوات، بينما خدمة الوحدات والشقق السكنية يتم من خلالها منح صاحب الطلب الوحدة أو الشقة السكنية على أن يتم استقطاع شهري بما لا يتجاوز الحد الأقصى للقسط المحدد في عقد الانتفاع وذلك لمدة 25 عاماً حتى السداد التام.

وذكرت الوزير في ردها على سؤال برلماني مقدم من النائب محمد المعرفي أم بالنسبة لمساحات الوحدات وأسعارها فأن الوزارة تكتفي عند احتساب تكلفة بناء الوحدة السكنية ومرافقها دون احتساب باقي العناصر التي تدخل في احتساب الكلفة، لذا فأن مساحة الأرض المقام علليها المشروع السكني لا تؤثر على قيمة الوحدة السكنية.

وفيما يتعلق بالمساحة البنائية "المحتسبة على المواطن" فأن الوزارة تحرص على ان تكون المساحات البنائية متقاربة وإعداد الغرف متساوية في المشروع الواحد، وان كان هنالك اختلافات بسيطة بين المشاريع المختلفة فأن هذه الاختلافات كانت تحتسب في قيمة الوحدة السكنية، ولكن تأثيرها بسيط على القيمة الاجمالية وبالتالي فأنه يكون لها فروق بسيطة في الأقساط الشهرية التي يدفعها المواطن.

ولففت الوزيرة إلى أن المشاريع الإسكانية تتباين من حيث مساحة أراضيها بحسب اختلاف موقع المشروع وكلفتة الاجمالية وأسعار مواد البناء وقت انشائه، وهي عوامل متغيرة لا يمكن القياس عليها، فالعبرة دائماً بوحدة المشروع السكني الذي يتم تخصيص وحداته للمواطنين عن طريق السحب الالكتروني دون أن يكون للوزارة تدخل فيه، كما أن الحكومة ملتزمة ما من شأنه توفير العيش الكريم والمسكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، ومن هذا المنطق راعت الوزارة الأعباء المالية التي تثقل كاهل المواطن وذلك بإعفائه من دفع قيمة القسط الفعلية والاكتفاء برفع الدخل الشهري، كما قدمت الحكومة الدعم المالي للمشاريع الإسكانية بحيث يتم احتساب جزء من الكلفة الفعلية للمسكن على المواطن باعتماد 65% من الكلفة الفعلية كدعم حكومي لا يحتسب من قيمة الوحدة السكنية.