تحت رعاية الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الأساسي للباحثين القانونيين المرشحين للالتحاق بالنيابة العامة (مساعدو النيابة العامة - قضاة المستقبل) وذلك بحضور  المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة وعدد من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومدير معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ويحاضر في البرنامج الذي يستمر لمدة ستة أشهر عدد من أعضاء النيابة العامة والقضاة من ذوي الخبرة والتخصص فضلاً عن خبراء متخصصين في المجالات ذات الصلة بمهام النيابة العامة والمحاكم. ويتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات في اختصاصات النيابة والمحاكم وإجراءات ومهارات التحقيق وضوابط التسبيب والمحاكمة العادلة والضمانات القانونية وقواعد الإثبات الجنائي ووضعية الاتفاقيات الدولية في منظومة التشريع الوطني وفي التطبيقات القضائية، ودور الأجهزة المعاونة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للجهات ذات الصلة للتعرف على منظومة العمل لديها وأدواتها في تنفيذ القرارات والأوامر القضائية، فضلاً عن التدريب العملي على إجراءات التحقيق ومباشرة الدعوى كالمعاينة والمرافعة.‏‎

‏‎وقد ألقى المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس التفتيش القضائي كلمة افتتاحية أشار فيها إلى أهمية البرنامج التدريبي الأساسي في تأهيل الباحثين المرشحين وتعريفهم برسالة النيابة العامة والمحاكم والاختصاصات المنوطة بها، مؤكداً حرص النائب العام على انعقاد الدورة وفق هذا البرنامج التدريبي بشكل خاص ومتميز من حيث المضمون بغية إحاطة الدارسين بأدق المعلومات القانونية والعملية بشأن اختصاصات وإجراءات النيابة العامة والمحاكم، ومقتضيات المشروعية في العمل القضائي والمتطلبات والصفات الواجب توافرها في العضو، متمنياً التوفيق للباحثين والاستفادة التامة من فعاليات البرنامج.

‏‎وجدير بالذكر أن البرنامج تم الإعلان عنه بتاريخ 2/1/2023 وتقدم إليه 525 شخص خضعوا لامتحانات تحريرية ومن إجتازها خضع لاختبارات شفوية ومقابلات شخصية تم الانتهاء منها بتاريخ 29/3/2023.

‏‎علماً بأنه قد تم تمكين المتقدمين الذين لم يجتازوا أي مرحلة من التظلم أمام لجنة قضائية مشكلة من أعضاء بالنيابة العامة.