أوضح النائب حسن إبراهيم أن مكتسبات المواطن و خلق فرص العمل الجديدة والنوعية من الاوليات التي تحتل المراتب الأولى  في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 -2024 إضافة إلى المعاشات التقاعدية ورواتب الموظفين مؤكداً أهمية التوافق على ميزانية تلبي الطموحات وتسهم في الوقت ذاته في خلق فرص عمل نوعية للمواطنين وتصقلهم.

وأكد إبراهيم أهمية تحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات في "الميزانية" وخفض الدين العام عن طريق إعادة هيكلة الديون في سبيل تحقيق الموائمة بين متطلبات التنمية الشاملة واحتياجات وتطلعات المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكفيل بتهيئة القواعد المالية الأساسية وضمان مستقبل الأجيال القادمة عن طريق التوصل إلى أفضل الحلول التمويلية وبأقل التكاليف.
ولفت خلال حديثه لــ "البلاد" إلى أهمية تنفيذ مبادرات لإدارة الدين العام في سبيل خفض تكاليف الاقتراض مردفاً أنه سيتبنى مبادرات عدة سيكون لها أثر في نزول الدين بشكل ثابت واستدامة الاقتصاد الكلي وفيما يتعلق بالمشاريع التي سيسعى لإدراجها في "الميزانية" والمتعلقة بدائرته "رابعة الشمالية"، ذكر إبراهيم "مشروع الصرف الصحي لمنطقة سرايا وبعض مناطق جبلة حبشي إضافة إلى إنشاء ممشى بمنطقة أبو قوة وملعب رياضي للكرة في منطقة سلماباد وإنشاء مقر لمركز تمكين شباب سلماباد وحديقة في المنطقة الاسكانية".
وأكد سعيه لإنشاء عدد من المدارس في الدائرة بغية الحد من الضغط الملقى على المدارس الحالية من جهة والارتقاء بمستوى جودة التعليم من جهة أخرى.