يمثل "الدليل البرلماني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية الوطنية" الذي أصدره المجلس الأعلى للمرأة مؤخرا إضافة جديدة في سياق التعاون البنّاء مع السلطة التشريعية لدعم دور البرلمانيات والبرلمانيين في تفعيل منهجية عمل "النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين" بحسب مجال اختصاصاتهم التشريعي والرقابي، حفظاً وتعزيزاً لمنظومة تشريعية شاملة وعادلة تراعي كافة احتياجات المرأة البحرينية وفي كل مجالات التنمية الوطنية.

وقد تم تدشين الدليل خلال انعقاد الدورة 146 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي الذي أقيم في مملكة البحرين خلال شهر مارس 2023م، أمام حضور مختص من البرلمانات العالمية، والذي لاقى بدوره اهتماماً خاصاً بحكم ما يقدمه الدليل من دعم نوعي للدور البرلماني في مجال يقع على قائمة الأولويات التنموية عالميا، وليكون بحسب ما يسعى له المجلس الأعلى للمرأة ضمن رؤيته المؤسسية، إسهاما جديدا لمملكة البحرين كمركز خبرة متخصص في مجال تمكين وتقدم المرأة على المستوى الإقليمي وبممارسات ترتقي للعالمية.

أهداف الدليل

ويهدف هذا الدليل إلى توضيح الدور المناط بالنموذج الوطني للتوازن بين الجنسين كنظام متكامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص لتحقيق التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني، وبيان أهم المفاهيم والمصطلحات الخاصة بإدماج احتياجات المرأة في التنمية لتحقيق التوازن بين الجنسين، وتوضيح دور مجلسي النواب والشورى في متابعة تطبيق النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين في السلطة التشريعية، وتزويد وإكساب المشرّع البحريني بالأدوات اللازمة لتوظيف صلاحياته الرقابية والتشريعية بما يتفق مع المبادئ الأساسية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية لتحقيق التوازن بين الجنسين.

دور السلطة التشريعية

ويدعم الدليل ما تضطلع به السلطة التشريعية بمجلسيها من مسؤولية ودور مهم في كفالة وضمان ومراقبة ومتابعة تطبيق وإنفاذ الأحكام والالتزامات الدستورية، من خلال مباشرة اختصاصاتها التشريعية والرقابية بما يكفل ويحقق العدالة والإنصاف بين المرأة والرجل، انطلاقا من أنه لا يمكن أن تحقق أي استراتيجية أو خطة مهما بلغت جودتها ومتانتها الأهداف الاستراتيجية المتوقعة منها، ما لم يسندها ويمدها المشرّع بالتدابير التشريعية اللازمة.

ويقدم الدليل، على هذا الصعيد، شرحاً مركزاً لدور المشرّع في متابعة ومراقبة عمل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، وآليات تنفيذ محاوره ذات العلاقة بالسلطة التشريعية وهي محور السياسات، ومحور الموازنات، ومحور إدارة المعرفة، ومحور التدقيق والرقابة وقياس الأثر. ويتناول الدليل كذلك، ماهية عمل لجان التوازن بين الجنسين بالأمانة العامة لمجلس الشورى والأمانة العامة لمجلس النواب في دعم أعضاء السلطة التشريعية في متابعة تنفيذ النموذج.

خارطة إرشادية

ويقدم "الدليل البرلماني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية الوطنية" خارطة إرشادية لطرق ووسائل توظيف الصلاحيات التشريعية والرقابية بما يتفق مع غايات "النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين"، معززاً ذلك بتعريفات لمصطلحات ذات العلاقة بإدماج احتياجات المرأة في التنمية لتحقيق التوازن بين الجنسين وفق الأطر الدستورية والتشريعية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في مملكة البحرين، وعلى وجه التحديد ما تعلق بإدماج احتياجات المرأة في التنمية الوطنية والحياة العامة كمتابعة أداء لجان تكافؤ الفرص واعداد وتنفيذ الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وصولاً لبرنامج العمل الحكومي وإيفاءه لكل ما له علاقة بالخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وسبل إدماجها وتحقيق متطلباتها، بالإضافة إلى استثمار توصيات التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين ودعم مجالات تنفيذها.

شراكات وطنية وطموح عالمي

ويأتي الدليل في إطار مساعي المجلس الأعلى للمرأة بالشراكة مع كافة القطاعات على المستوى الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية الوطنية وضمان عدالة إتاحة الفرص بين الجنسين، وذلك استناداً إلى الالتزامات والضمانات الدستورية التي قررت وضمنت مبدأ المساواة بين حقوقهم وواجباتهم كمواطنين ومواطنات. بالإضافة إلى ما يهدف له المجلس، بأن يرتقي هذا الدليل من كونه ممارسة وطنية محدودة التطبيق إلى كونه تجربة بحرينية بأفق وصيت وإسهامات عالمية على صعيد متابعة التقدم المحرز للمرأة وأثر ذلك على أهداف التنمية المستدامة دولياً.