- معالي وزير الداخلية يلتقي وزيرة الداخلية البريطانية والممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني وزير الدولة لشئون الكومنولث والأمم المتحدة

- معاليه: العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم له الأثر البالغ في تعزيز المسيرة الوطنية لحقوق الإنسان وترسيخ نهج العدالة والإصلاح

- كافة النزلاء يتلقون كامل الحقوق والخدمات المقررة قانونا بما فيها حق التعليم والتدريب وعدد من يدرسون ويتلقون التدريب المهني بلغ 281 نزيلا.

- معالي الوزير يشيد بالعلاقات التاريخية المتميزة ويثمن التعاون الأمني والنتائج الإيجابية التي حققها فريق العمل الأمني المشترك

- معالي الوزير يشكر وزيرة الداخلية البريطانية على اتاحة نظام تصريح الدخول الالكتروني والذي ستكون مملكة البحرين من أوائل الدول المستفيدة منه

- معالي الوزير يستعرض برامج مملكة البحرين في تعزيز الشراكة المجتمعية والمواطنة والانتماء والتي تم اطلاقها استنادا إلى الرؤية الملكية السامية

في إطار زيارته إلى المملكة المتحدة، اجتمع الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية والسيدة سويلا بريفرمان وزيرة الداخلية البريطانية، بحضور معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة والعميد محمد الحرم مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب.

وفي بداية اللقاء رحبت معالي وزيرة الداخلية البريطانية بزيارة معالي الوزير إلى المملكة المتحدة، مشيدة بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين ومؤكدة استعداد بلادها لمواصلة التعاون البناء مع مملكة البحرين في مختلف المجالات الأمنية.

ومن جهته أشاد معالي وزير الداخلية بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين والتي تمتد لأكثر من مائتي عام، مثمنا التعاون الأمني بين البلدين والنتائج الإيجابية التي حققها فريق العمل الأمني المشترك من خلال تعزيز أوجه التعاون الأمني القائمة وبحث المشاريع المستقبلية ، بما يسهم في فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات في المجال الأمني.

وأعرب معالي وزير الداخلية عن شكره لمعالي وزيرة الداخلية البريطانية على اتاحة نظام تصريح الدخول الالكتروني، والذي ستكون مملكة البحرين من أوائل الدول المستفيدة منه.

وخلال اللقاء استعرض معالي الوزير برامج مملكة البحرين في تعزيز الشراكة المجتمعية والمواطنة والانتماء ، والتي تم اطلاقها استنادا إلى الرؤية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، لافتا إلى اطلاق الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، ودورها في ترسيخ الهوية الوطنية.

وقد تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني وتبادل الخبرات في إطار الشراكة الاستراتيجية والتواصل المستمر والعمل المشترك على مواجهة التحديات الأمنية، بجانب عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك، والتطورات على الساحة الإقليمية.

وفي سياق متصل، التقى معالي وزير الداخلية واللورد أحمد أوف ويمبلدون الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني وزير الدولة لشئون الكومنولث والأمم المتحدة بالمملكة المتحدة، وذلك بحضور معالي سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وسعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة.

وقد رحب اللورد أحمد أوف ويمبلدون بزيارة معالي وزير الداخلية، منوها إلى أهميتها في تعزيز التعاون الثنائي والعلاقات الوثيقة بين البلدين، ومعربا عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع المملكة المتحدة ومملكة البحرين في العديد من المجالات، منوها إلى أنه يرى البحرين دولة صديقة للمملكة المتحدة وليست مجرد شريك.

من جهته أكد معالي وزير الداخلية أن العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، يؤكد على تعزيز قيم الديمقراطية والتسامح والتعايش والانفتاح السياسي، مما كان له الأثر البالغ في تعزيز المسيرة الوطنية لحقوق الإنسان وترسيخ نهج العدالة والإصلاح، لافتا إلى أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من ثقافتنا وديننا.

وأشار معاليه إلى أن مشروع العقوبات البديلة واجهة مضيئة ومتميزة لملف حقوق الإنسان في البحرين، وأن الارتقاء بتطبيق أحكام القانون والذي يعتبر برنامج السجون المفتوحة مرحلة مهمة في تنفيذه بمثابة انطلاقة نوعية تعكس حكمة وإنسانية جلالة الملك المعظم من خلال مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للمحكوم عليهم، لافتا معاليه إلى أن كافة النزلاء يتلقون كامل الحقوق والخدمات المقررة قانونا، بما فيها حق التعليم والتدريب، حيث بلغ عدد من يدرسون ويتلقون التدريب المهني 281 نزيلا.

وخلال الاجتماع اطلع الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني، وزير الدولة لشئون الكومنولث والأمم المتحدة بالمملكة المتحدة، على ايجاز قدمه مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، تناول فيه أبرز ما تحقق من إنجازات في مشروع العقوبات البديلة، وتطبيق القانون مؤخرا على 558 من النزلاء، بما من شأنه رفع عدد المستفيدين من المشروع منذ بدء تنفيذه عام 2018 إلى نحو 5450 نزيلا.

هذا وقد تم خلال الاجتماع  بحث مجالات التعاون والتنسيق التي تسهم في تطوير العمل المشترك، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأمنية والتطورات على الساحة الإقليمية.