اقترح النائب حسن ابراهيم انشاء شركة استثمارية مختصة في سبيل تحسين وضع الصناديق التقاعدية وتفرعات من الصندوق بحيث يكون فرع القطاع العام منفصلاً عن الخاص بحيث يتم دراسة كل فرع على حده والتعامل مع خبير اكتواري لوضع أمثل الخطط.

جاء ذلك خلال مداخلته في ضوء مناقشة ‎مجلس النواب على مشروع قانون إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 3 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذي يهدف إلى المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام وتنميته واستثماره.