قالت عضو مجلس النواب النائب باسمة مبارك لا توجد دراسات في المملكة حول تحديد الأجور المتدنية لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ولا توجد معايير لإلزام مؤسسات القطاع الخاص لرفع الأجور المتدنية للعاملين فيها، مشددة في ذات الوقت على أهمية عمل دراسات من خلال مراقبة الأسعار والتضخم العالمي لحماية الأسر محدودة الدخل من التأكل.

وطالبت مبارك إعادة النظر في أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من خلال عمل دراسات لتحديد مستوى دخل الفرد والأسرة، ويجب أن يكون معاش حامل الشهادة الثانوية العامة لا يقل عن 650 دينار حتى يكون الفرد قادر على مواكبة التضخم.

وشددت مبارك على ضرورة عمل دراسات للأجور والمعاشات كل عامين، حتى يكون الفرد لديه القدرة لمواكبة تضخم الأسعار، خصوصاً وأن الدعوم التي يحصل عليها بعض المواطنين مؤقتة وقد تتوقف في أي وقت، موضحة ان ارتفاع أسعار الأراضي في ظل التضخم جعل معدل الأجور غير كافية لتغطية متطلبات المعيشة للأسرة البحرينية، حيث راتب الفرد الذي يتقاضى متوسط راتب 450 دينار بحاجة لإعادة نظر من خلال فكرة "المحفظة الذكية للأجور"، حيث الكثير من ذوي الدخل المحدود غير قادرين على الحصول على قروض بنكية بسبب تدني المعاشات، مما جعل ذلك لجوء البعض للشركات الدائنة للحصول على قروض بفوائد عالية تؤثر على سير معيشة الأسرة محدودة الدخل.

وأكدت ان المواطن لكي يعيش رفاهية نسبية بحاجة لمتوسط أجور تتراوح ما بين 1000 ولغاية 1500 دينار مع توفير ما لا يقل عن 400 دينار شهرياً من الراتب وذلك لتفادي اية ظروف طارئة.

 ومن جانب آخر طالب مبارك بأعاده النظر في سياسات منح القروض البنكية لذوي الدخل المحدود الذين يتقاضون رواتب لا تزيد عن 400 ديناراو يعملون بعقود مؤقتة في القطاع الخاص، مشددة في ذات الوقت على أهمية زيادة حزم الدعم للأسرة محدودة الدخل، ورفع نسب البحرنة في القطاع الخاص.

بدوره طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة تعديل الأجور للعاملين في القطاعين بحسب احدى الدراسات، حيث يحتاج المواطن لمتوسط دخل براتب أساسي 669 دينار وأن يكون الراتب الأدنى في القطاع الخاص 450 دينار ومتوسط راتب الموظف في القطاع العام نحو 960 دينار، والراتب الأدنى 659 دينار.

ومن جانب آخر شدد قراطة على ضرورة أن يكون راتب المتقاعد الأساسي لا يقل عن 350 دينار، لافتاً إلى وجود حالات عديدة للمتقاعدين يتقاضون رواتب تتراوح ما بين 120 ولغاية 150 دينار.

إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري في ظل ارتفاع التضخم العالمي، يجب أن يكون دخل الأسرة البحرينية لا يقل عن 1200 دينار، وحتى تعيش الأسرة راحة نسبة تحتاج لدخل لا يقل عن 1500 دينار، وللوصول على الرفاهية الواقعية تحتاج الأسرة لدخل شهري لا يقل عن 1800 دينار.

ولفت جعفري إلى وجود دراسات لمنظمات أجنبية لتقييم وقياس الحد الأدنى للدخل الشهري الذي تحتاجه الأسر 1800 دينار، موضحاً وبحسب المؤشرات الواقعية في المملكة تحتاج الأسرة لما لا يقل عن 1200 دينار.

وشدد جعفري على ضرورة توفير فرص عمل لتمكين المواطنين في وظائف برواتب مرتفعة لمواكبة ارتفاع التضخمات.