شارك مجموعة من منتسبي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في ورشة عمل (منصة التحليلات الجيومكانية - مجمع البيانات الفضائية)، بدعوة من مركز محمد بن راشد للفضاء.

وقدمت الورشة منظومة ابتكارية لبيانات وتقنيات الفضاء بهدف تطوير برمجيات الجيومكانية لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية.
وتضمنت ثلاثة محاور أساسية تشكل مجمع البيانات الفضائية هي منصة تحليل البيانات الفضائية للتطبيقات والبرمجيات التي تخص رصد الأرض والاستشعار عن بعد، وبرنامج للتطبيقات الفضائية الخاص بالدراسات المتعلقة بمراقبة البيئة والتغير المناخي والأمن الغذائي، والمركز العلمي لبيانات مسبار الأمل.

وخلال الورشة، تم التعرف على كيفية انسجام هذه العناصر لتوفير منصة رقمية متكاملة لجمع وتوفير البيانات الفضائية التي تستهدف مختلف الجهات والأفراد الراغبين في استخدام تقنيات الفضاء.

وحول مشاركتها في الورشة، قالت المهندسة عائشة المحميد " أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عن إنشاء مجمع البيانات الذي يضم عدة منصات (منصة تحليل البيانات الفضائية، وبرنامج للتطبيقات الفضائية، والمركز العلمي لبيانات مسبار الأمل)، لتحقيق أقصى فائدة من تقنيات الفضاء من حيث رفع نسبة الإنتاج البحثي العلمي وتحسين جودة الحياة ودعم مختلف القطاعات بالخدمات والتطبيقات الفضائية التي تسهم في تنويع الاقتصاد، وازدياد الطلب على خدمات الفضاء وسرعة التطور في هذا المجال، والذي يستقطب أفضل الباحثين والعلماء والشركات، وذلك لتطوير البرمجيات وإيجاد الحلول التي تساهم في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية. وأن المشاركة في مثل هذه الورش تمنحنا الفرصة للتعرف على أحدث المبادرات والمشاريع في مجال تحليل البيانات، مما يساهم في دفع عجلة التطور وتلبية الاحتياجات الوطنية".

من جانبها، قالت المهندسة عائشة الجودر "قدمت الورشة معلومات قيمة تتعلق بالتقنيات الجديدة لتحليل البيانات الجيومكانية. ووسعت معارفنا بخصوص الأدوات المتاحة لأداء دراسات تحليلية باستخدام أحدث البرامج والتطبيقات للبيانات الفضائية. وأود أن أشكر الجمعية الإماراتية للنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ووكالة الإمارات للفضاء على تقديم هذه المنصة الجديدة ووكالة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لتوفير فرص التطوير الذي يعزز مجموعة المهارات التقنية".

ويعد مجمع البيانات الفضائية جزءًا من المشاريع التحولية التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات للتركيز على تنمية الاقتصاد الوطني.