حقق الاقتصاد البريطاني نموا في الربع الأخير من العام الماضي، مما يشير إلى تجنب البلاد ركودا في النصف الثاني من العام الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا نما بنسبة 0.1 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وكانت القراءة السابقة لمكتب الإحصاءات الوطنية قد أشارت في وقت سابق إلى إن الاقتصاد لم يظهر أي نمو في الربع الرابع من عام 2022.

وأشار مدير الإحصاء الاقتصادي في مكتب الإحصاء الوطني، دارين مورجان، إلى أن "أداء الاقتصاد كان أقوى قليلاً ... مما كان متوقعاً سابقاً، مع بيانات لاحقة تُظهر أن قطاعات الاتصالات والبناء والتصنيع تسير بشكل أفضل مما كان يُعتقد في البداية".

وأضاف أن الأسر ادخرت أكثر في الربع الأخير، مع تعزيز الموارد المالية من خلال الدعم الحكومي لدفع فواتير الطاقة الباهظة.

وأضاف "في غضون ذلك، تقلص عجز ميزان مدفوعات المملكة المتحدة مع بقية العالم، مدفوعًا بزيادة الأرباح الأجنبية لشركات المملكة المتحدة، لا سيما في قطاع الطاقة".

قال صندوق النقد الدولي في يناير إن بريطانيا في طريقها لأن تكون الاقتصاد الوحيد في مجموعة السبع الذي سينكمش في عام 2023 على الرغم من أن البيانات الاقتصادية جاءت منذ ذلك الحين أقوى مما كان يتوقعه المحللون.

تسارع التضخم السنوي في بريطانيا إلى 10.4 بالمئة وبشكل غير متوقع في فبراير على الرغم من جهود بنك إنجلترا لترويض أزمة غلاء المعيشة المتزايدة، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.

وتوقع بنك إنجلترا أن الاقتصاد البريطاني سيتجنب الركود في الوقت الحالي وأن التضخم لا يزال يمثل خطرا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاستثمار في الأعمال التجارية انخفض بنسبة 0.2 بالمئة على أساس ربع سنوي، مقارنة بالتقديرات الأولية عند ارتفاع بنسبة 4.8 بالمئة.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشف وزير المالية جيريمي هانت عن حوافز جديدة مصممة لتشجيع الشركات على الاستثمار على الرغم من أن الإعفاءات الضريبية كانت أقل سخاء من المخطط السابق وجاءت في الوقت الذي من المقرر أن تقفز ضريبة الشركات في أبريل.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الاقتصاد البريطاني في الربع الرابع نما بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي.