أوصى عدد من أعضاء مجلس الشورى بضرورة ضبط المصروفات والتجاوزات المالية لبعض الوزارات، مطالبين في ذات الوقت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضبط تجاوزات الوزارات لميزانياتها المعتمدة.

من جهته قال عضو مجلس الشورى خالد المسقطي اخذت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بقرار مجلس النواب لعدم اعتماد الحساب الختامي للدولة لتكون هناك دراسة وافية لكل تفاصيل الحساب من مختلف الجوانب والتحقق من التزام وزارة المالية بالقوانين، حيث قامت اللجنة المالية والاقتصادية بوضع ملاحظاتها وتوصياتها في التقرير لاعتماده ورفعة للحكومة للأخذ به.

وبدوره قال العضو الشوري عبدالرحمن جمشير، نتوافق مع قرار اللجنة وعلى الملاحظات التي أوردتها في تقريرها بشأن الحساب الختامي، ويجب على وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضبط تجاوزات بعض الوزارات لميزانياتها المعتمدة.

أما العضو الشوري علي الحداد قال ان تقرير الحساب الختامي للدولة يدل على تحقيق تطور ملموس في تنفيذ المشاريع وان الحكومة تسير على النهج المالي والاقتصادي الصحيح، وعليه اناشد بإعادة نسبة الزيادة السنوية للمتقاعدين 3%.

وفي مداخلة للعضو الشوري رضا فرج قال ان المصروفات المتكررة في الحساب الختامي أقل من المعتمد في الميزانية بإضافة المبالغ المدورة من السنوات الماضية، وبشكل عام الاعتماد الكلي للميزانية العامة أكثر مما تم صرفة.

وفي مداخلة أخرى من قبل العضو الشوري عادل المعاودة قال يجب أن تنظر الحكومة لملاحظات اللجنة المالية بعين الجد، فهي سبيل للتطوير والتعامل مع الحساب الختامي، والخطير في الحساب الختامي هو نسبة انجاز تنفيذ المشاريع التي بلغت 62% وهذا له آثار سلبية كثيرة.

وفي موازاة ذلك اتفق عضو مجلس الشورى حمد النعيمي مع توصية اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لضبط المصروفات ضد التجاوزات لبعض الوزارات، وفي ما يتعلق بزيادة المصاريف لبعض الوزارات السيادية، الأمر يأتي في سبيل حفظ أمن واستقرار البلد.