افتتح مجلس الشورى جلسته اليوم بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية 2021 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021.

من جهته قال عضو مجلس الشورى جواد الخياط، تدارست اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية 2021 والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، واطلعت على قرار مجلس النواب لعدم اعتماده وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي رأت سلامته من الناحية الدستورية والقانونية.

وذكر الخياط لاحظت اللجنة التطور الملحوظ على بيانات مفصلة عما تحقق من مبادئ وأهداف للميزانية وانجازات للمشاريع الحكومية، مضيفاً ان اللجنة ترى ان الحساب الختامي لم يتضمن بيان الميزانية العمومية "الخصوم والأصول" ولا وبيان التدفق النقدي، وما تم ارفاقه كشف المقبوضات والمدفوعات، حيث تبين صافي الزيادة في النقد 834 مليون دينار، ولم يتبين للجنة كيفية التعامل مع الزيادة في النقد وأسباب عدم توفير الوزارة لهذه البيانات.

ولفت إلى توصية اللجنة بحصر الإيرادات المستثناة بقوانين والتي لا يتم توريدها للحساب العمومي ثم إلحاقها بالحساب الموحد للدولة.

وبين الخياط مبالغ التجاوز في عدد من الوزارات والميزانيات التحويلية البالغ مقدارها مليار و441 مليون دينار والمصرفات الفعلية مليار و454 مليون دينار، حيث بلغ مبلغ التجاوز 12 مليون و 436 ألف دينار، بنسبة 1 %، فيما بلغ مجموع التجاوزات 40 مليون و966 ألف دينار، كما تبين من خلال المصروفات التحويلية التي بلغت 145 مليون دينار.

وأشار إلى ارتفاع نسبة الدين العام في 2021 إلى 17 مليار دينار مقارنة مع العام 2020 بنسبة زيادة 13%، وبلغت نسبة رصيد الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 134% للعام 2021، مبيناً إجمالي فوائد الدين العام في العام 2021 ما يقارب 698 مليون دينار مقارنة بمبلغ 665 مليون دينار لعام 2020، وبلغت نسبة فوائد القروض للعام 2021 من إجمالي إيرادات الدولة حوالي 27% بارتفاع قدره 5%، وفقاً للحسابات المالية المدققة، لافتاً إلى ارتفاع نسبة القروض الخارجية 67% وانخفاض القروض الداخلية 33% من اجمالي القروض للسنة المالية 2021.

وفي الختام أوصت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2021.