هل يمكن إلزام البنك بإعادة جدولة التمويل؟
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامي حسن العجوز
السؤال: قمت بشراء عقار من أحد البنوك الإسلامية والتزمت بسداد الأقساط على النحو المتّفق عليه، إلّا أنّه نتيجة لتعثّر وضعي المادي بعد ذلك فقد طلبت من البنك إعادة جدولة القرض لأتمكّن من متابعة السداد، إلّا أنّ البنك رفض إعادة الجدولة ممّا اضطرني إلى بيع العقار في نهاية الأمر. فهل يحق للبنك رفض إعادة الجدولة؟ كما إني قد تفاجأت أثناء إجراءات بيع العقار المذكور بأنّ المساحة المذكورة في وثيقة الملكية هي مساحة مختلفة تمامًا عن المساحة المذكورة في عقد البيع المبرم مع البنك، حيث إنّ المساحة المذكورة في الوثيقة أقل من المدونة في عقد البيع، فما هو التصرف القانوني الصحيح فيما يخص اختلاف المساحة في عقد البيع عن المساحة الفعلية للعقار؟
- المحامي حسن العجوز: على الرغم من توجيهات مصرف البحرين المركزي لبنوك التجزئة وشركات التمويل وتحفيزهم على التعاون مع العملاء الذين يواجهون صعوبات مالية حيث جاء في ميثاق أفضل الممارسات بأنه: (على المرخص لهم أن يلجأوا وحسب الإمكان إلى ترتيبات بديلة تساعد العملاء على تجاوز المصاعب في السداد)، إلّا أنّ ما جاء في بنود الميثاق هي عبارات تشجيعية عامّة غير ملزمة للبنوك، فطالما لم تحتوِ بنود اتفاقية التمويل على أي التزام على البنك لقبول إعادة الجدولة، فإنّه لا يمكن إلزام البنك بالموافقة على إعادة جدولة التمويل سواء بتعديل قيمة القسط أو بتعديل مدة السداد حيث تنص المادة (128) من القانون المدني على أنّ: “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلّا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون”، الأمر الذي لا يكون للعميل حق الاعتراض على قرار البنك في هذا الخصوص.
أمّا فيما يخص اختلاف مساحة العقار في عقد البيع عن مساحة العقار الفعلية، فإنّه وفق المادة (396) من القانون المدني يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص قيمة المبيع في حال نقص مقداره المبيّن في العقد، حيث تنص على أنّه: “إذا حدد في العقد مقدار المبيع، كان البائع ضامنًا نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف، ما لم يتفق على غير ذلك، على أنّه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلّا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث إنّه لو كان يعلمه لما أتم العقد” مع الأخذ في الاعتبار بأنه لا يمكن طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد بعد مرور سنة واحدة من تسليم المبيع تسليمًا فعليًّا وفقًا لنص المادة (398) من القانون ذاته، الأمر الذي قد يؤدي إلى قضاء المحكمة بعدم سماع الدعوى.
