وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح  رئيس اللجنة النائب محمد الأحمد أن هذه الاتفاقية تأتي في ضوء قرار المجلس الأعلى بشأن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط أنظمة المدفوعات والتسويات المصرفية بدول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة وهي شركة المدفوعات الخليجية (آفاق) ومقرها في مدينة الرياض.

وأشار إلى أن  البنوك المركزية  قامت بتأسيس شركة المدفوعات الخليجية برأس مال وقدره مائة وثمانون مليون ريال سعودي.

وقال الاحمد: ستنظم الاتفاقية أعمال الشركة لتسوية المدفوعات المصرفية بين دول المجلس، وهذا الأمر يتماشى مع المعمول به أيضاً في التجمعات الاقتصادية العالمية والتي يوجد بينها أنظمة مدفوعات وتسويات مصرفية مشابهة.