أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، لكنها أصبحت أيضًا منصة للتنمر الإلكتروني والمضايقة. أصبحت التعليقات المسيئة وخطاب الكراهية والتسلط عبر الإنترنت شائعة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. ان الحاجة إلى معالجة هذه المشكلة وتطبيق قوانين وأنظمة لمكافحة هذه الظاهرة امر مطلوب. 
وقالت المحامية شوق عبد الله: إن الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أكثر أساليب التنمر الإلكتروني انتشارًا في الوضع الحالي. يمكن أن يتخذ السلوك المسيء أشكالًا مختلفة، مثل نشر تعليقات تشهيرية، أو تعليقات عنصرية، أو نشر تفاصيل عن شخص معين.
وبحسب المحامي شوق عبد الله، فإن المتهم بارتكاب جريمة الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعاقب بموجب المادة من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته في الجرائم ضد الأشخاص. وهذا يعني أن المتهم قد يواجه عقوبة السجن أو الغرامة حسب خطورة الجريمة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للضحية تقديم تقرير إلى المديرية العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني. عند تقديم البلاغ، من الضروري التصريح علنًا بالجريمة والإهانة المتعمدة والتهديد. يمكن للسلطات بعد ذلك اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهمين.
أصبحت التعليقات المسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي مشكلة خطيرة في مملكة البحرين، كما حدث في العديد من البلدان الأخرى. ومع ذلك، فإن نهج البحرين القانوني لمعاقبة هذا السلوك هو خطوة في الاتجاه الصحيح. من خلال تجريم هذا السلوك، يمكن للسلطات ردع الجناة المحتملين وحماية الضحايا. ومع ذلك، يجب على السلطات أيضًا ضمان عدم استخدام القانون لقمع حرية التعبير أو النقد المشروع. وهذا يتطلب توازنًا بين حماية الأفراد من السلوك التعسفي، وضمان احترام الحق في حرية التعبير.