إن اهتمام المستهلك وتدقيقه في انتقاء أفضل الخيارات المتاحة من المنتجات والسلع والخدمات؛ أمرٌ مهم، فكيف إذا كان ذلك في وقت الندرة التي نعيشها ويعيشها العالم الآن؟! فيظلُّ المستهلك تائها أمام غياب مقاييس جوهرية لبعض المنتجات، مثل: الحجم، والوزن، والعدد، والسعة، وبلد الصنع ومصدره، والمكونات والعناصر الداخلة في تركيب المنتج، ونسبة تركيزه، وسعره سواء عليه أو على الرف، أو أخفي تاريخ صلاحيته بطريقة مريبة خلف لاصق العرض الخاص.. إلى غير ذلك من الطرق التي تحرم المستهلك من حق معرفة مميزات المنتج ليختاره أو ينصرف عنه لغيره.

كنت أتسوق الشهر الماضي، فوجدت أثناء تسوقي منتجات بدون سعر، فاستفسرت من الموظف عن أسعار أكثر من منتج، وأجابني شفهيا بأسعارها، لكن عندما وصلت إلى المحاسب، تبين أن الأسعار المحتسبة أعلى بكثير! فقلتُ لذلك الموظف بشكلٍ واضح: هذه الأسعار ليست هي الأسعار التي أخبرتني بها قبل قليل، فقد كانت أقلَّ مما احتُسب.. فتهرب من الرد، فتقدمت بعدها بشكوى لإدارة حماية المستهلك التي اتصلت مشكورة، لكنني -وبعد أسبوع واحد فقط - توجهت للمحل نفسه، فإذا بحليمة مازالت على عادتها القديمة! فغالب المنتجات مازالت بدون أسعار! فلك أن تتخيل حجم التلاعب الذي قد يحدث في مثل هذه الحالات.

خذ مثالا آخر لمنتجات لا تدون عليها بعض المواصفات الجوهرية، تجد علب الكلينكس – مثلا - بدون بيان الحجم، ما يسهل التلاعب والتعمية فيها على المستهلك، أو خذ سفرة الطاولات – مثلا - حيث لا يذكر عددها، ولا حتى وزنها.. وهكذا الأمر في كثير من المنتجات المماثلة.

إن استمرار هذه الممارسات غير النزيهة في الأوقات الصعبة التي يمر بها الجميع، تُحتِّم إعادة النظر في التعامل مع مثل هذه التجاوزات لإيقاع عقوبات مالية رادعة، وفضح من يمارسها في الصحف اليومية - خصوصًا من يتلاعبون بتواريخ الصلاحية أو المكونات - أسوةً بدول الجوار.

كاتب بحريني