تنفيذاً لدورها الرقابي على عمليات تراخيص ومتابعة المدارس الخاصة، أحالت وزارة التربية والتعليم تقريراً إلى النيابة العامة متضمناً بلاغاً حول شبهة تزوير مؤهل علمي تقدم به أحد الوافدين بغرض العمل في إحدى المدارس الخاصة، ولدى قيام الوزارة بالتدقيق في المؤهل العلمي ومصدره عبر الشركة الاستشارية المتخصصة، تبين عدم صحة المؤهل، كما ثبت زيف المعلومات التي أدلى بها حامله حول مؤهله العلمي.

وتباعاً لذلك، أعدت وزارة التربية والتعليم تقريراً تضمن إحالة الموضوع إلى النيابة العامة وفق الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن، حيث تؤكد الوزارة أنها ماضية في ممارسة دورها الرقابي على سلامة مؤهلات الوظائف المرتبطة بقطاع التعليم، وذلك حفاظاً على جودة عمليات هذا القطاع وسلامة مخرجاته.