للأسبوع التاسع على التوالي، نزل آلاف الاسرائيليين إلى الشارع في تل أبيب مساء السبت احتجاجا على تعديل مثير للجدل للنظام القضائي الذي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويعتبرونه مناهضا للديموقراطية.

ويسعى نتنياهو على رأس حكومة ائتلافية من اليمين واليمين المتطرف تولت مهامها في كانون الأول/ديسمبر 2022، من خلال الإصلاحات إلى تقليص سلطات المحكمة العليا ومنح السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة، ما أثار منذ الإعلان عن النص مطلع كانون الثاني/يناير تظاهرات حاشدة.

وهتف المتظاهرون في وسط تل أبيب رافعين الأعلام الإسرائيلية "ديموقراطية!" و"عار!".

كما نظمت تظاهرات في مدن إسرائيلية أخرى.

اشتباكات مع الأمن

ووقعت اشتباكات في تل أبيب الأربعاء بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت خراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريق الحشود.

وقال المتحدث باسم مستشفى إيخيلوف في تل أبيب لوكالة فرانس برس إن 11 متظاهرا تلقوا العلاج فيه.

ويعتبر معارضو المشروع اعتبروا أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديدا للنظام الديموقراطي.

لكن نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين يعتبران أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة، إذ يعتبر رئيس الوزراء وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتّع بها النواب المنتخبون.

البرلمان يوافق

ووافق البرلمان في قراءة أولى الثلاثاء على بندين اساسيين في الاصلاح، الأول يغير عملية تعيين القضاة والثاني يجعل المحكمة العليا غير مؤهلة لالغاء أي تعديل للقوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

وهناك بند آخر مثير للجدل يقضي بإدخال بند الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتًا من أصل 120عضوا في البرلمان، يتوقع أن يتم التصويت عليه في قراءة اولى في موعد لاحق.

حتى الساعة يبدو أن التظاهرات التي تندد عموما بسياسة الحكومة، لن تثني نتانياهو وغالبيته عن هدفهما.

واتهّمت المعارضة بقيادة الزعيم الوسطي يائير لبيد مرارا نتنياهو بالسعي إلى تحقيق مصالحه الشخصية من خلال هذا التعديل.

وربط بعض منتقدي المقترح بينه وبين محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم تتعلق بالفساد وقالوا إنه يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي وجه له تهما ينفيها ويعتبرها غير عادلة ومسيسة.