قالت وزارة شؤون الكهرباء والماء إن التعاقد مع الشركة لقراءة العدادات تم بصورة مؤقتة بهدف مساعدة موظفي الهيئة لقراءة العدادات التقليدية، علماً بأن التعاقد مع الشركة المعنية تم من خلال مناقصة عبر مجلس المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية.

وأشارت الوزارة في ردها على سؤال برلماني بشأن أسباب التعاقد مع شركات خاصة لقراءة عدادات الكهرباء، والإجراءات التي اتخذتها حيال ما أثير حول اكتشاف تسجيل قراءات وهمية، إلى أنه بمجرد اكتشاف المخالفة قامت الهيئة بمخاطبة صاحب الشركة والاجتماع به.

ولفتت إلى أنه أقر بالمسؤولية وأفاد بأنه قرر الاستغناء عن خدمات الموظف الذي ارتكب المخالفة وأبدى استعداده لرد المبالغ التي استلمها كنتيجة لتلك العملية.

وأضافت أنه في اليوم التالي مباشرة قامت الهيئة بإبلاغ النيابة العامة، كما تم عمل زيارات ميدانية لكل العقارات التي سجلت بها قراءات تقديرية وتسجيل القراءات الحقيقية وتعديل الفواتير بناء على ذلك، كما قامت بإنهاء العقد مع الشركة المعنية وصرف الضمان البنكي.

وبينت الوزارة أن بعض القراءات سجلت بالزيادة وبعضها بالنقص، ولم يكن الفرق بين القراءات الحقيقية والتقديرات المسجلة من قبل موظف الشركة المعنية كبيرة، حيث كانت كلها مبنية على القراءات الحقيقية السابقة.

وأشارت إلى أنه تم عمل زيارات ميدانية لكل العقارات التي سجلت بها قرارات تقديرية وتسجيل القراءات الحقيقية، وتعديل الفواتير بناء على ذلك.

وأوضحت أن نظام القراءات التقديرية متاح للهيئة قانوناً إذا دعت الضرورة، لكن المآخذ على الشركة أنها قامت بذلك دون إبلاغ الهيئة ودون وجود ضرورة، وسجلته على أنه قراءة حقيقية من دون إبلاغ موظفي الهيئة.

وقالت إنه بفضل نظام التدقيق الداخلي من خلال النظام الموجود حالياً تم اكتشاف المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

وتابعت: وتعمل الهيئة في الوقت الراهن على تشغيل نظام جديد أكثر دقة ليتناسب مع الاحتياجات المستقبلية والذي تم الإعلان عن تدشينه في بداية فبراير الماضي، بالإضافة إلى استكمال تركيب العدادات الذكية وذلك لضمان أخذ القراءات عن بعد والتي ستكون أكثر دقة.

وأكدت الوزارة عدم تضرر أي مشترك جراء هذه الحادثة حيث تم تسجيل القراءات الحقيقية بمجرد اكتشاف المخالفة وتعديل الفواتير بناء على ذلك، ولم يكن هناك فرق كبير بين القراءات الحقيقية التي سجلت بعد اكتشاف المخالفة والقراءات التقديرية، وذلك لأن هذه القراءات التقديرية بنيت على القراءات الحقيقية السابقة لنفس تلك العقارات.