أنا سيدة عربية مقيمة في البحرين، لا أعمل، وأعيل عائلة مكونة من 4 أبناء.

في العام 2017 هجرني والد أبنائي ولم يعد يسأل عن أبنائه، حتى أنه لا يعرف أشكالهم، ولم أستلم منه أي نفقة، وبناء على ذلك تم إلغاء إقامة الأبناء جميعهم وتعطلت مصالحهم.

ابنتان لدي تم تسجيلهما في المدرسة بناء على القرار السابق الذي ينص على عدم الممانعة في دراسة الطفل في المدرسة إذا لم تتوافر لديه إقامة سارية المفعول، ولكن ابني الأصغر ذو الـ 9 أعوام تم رفض تسجيله في الدراسة المنتظمة والذي من المفترض أن يكون في الصف الرابع الابتدائي هذا العام؛ بسبب مشكلة الإقامة، إذ إنه منذ العام 2017 إلى هذا اليوم طرقت جميع الأبواب وذهبت للمطالبة بحقوق طفلي، وقلت لهم مشكلتي، إلا أني تفاجأت بعدم تصديقهم لي، وناشدت النواب السابقين دون أي حل.

ويعاني ابني الآخر من مشاكل صحية عدة بينها التوحد، ويحتاج إلى عناية خاصة وأدوية، إذ تدهورت حالته الصحية كثيرا بسبب بقائه في المنزل، إذ يصعب انتظامه في المدارس الحكومية بسبب وضعه الصحي، وحاولت تسجيله في مراكز التأهيل الحكومية لكن المشكلة هي ذاتها عدم توافر إقامة سارية المفعول، ولا أستطيع معالجته في مراكز التأهيل الخاصة بسبب التكلفة العالية، إذ إني أعمل في مشروع طهي منزلي بمردود مالي منخفض جدا؛ من أجل تلبية متطلبات احتياجات الأبناء كوني لا أستلم نفقة.

علماً أن أبنائي جميعهم يمتلكون أرقاما شخصية، لكن مشكلتهم تتمثل في عدم توافر إقامة سارية المفعول لديهم.
البيانات لدى المحرر