تقدمت النائب باسمة مبارك و 9 نواب آخرون وهم النائب حسن ابراهيم، النائب حنان فردان، النائب مريم الظاعن، النائب محمد الأحمد، النائب محسن العسبول، النائب جليلة السيد، النائب محمود فردان والنائب أحمد السلوم إلى رئيس مجلس النواب أحمد المسلم بطلب طرح موضوع للمناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول فتح وإغلاق التخصصات الجامعية.

ولفتوا إلى أنهم اختاروا النائب باسمة مبارك لتكون لها أولوية الحديث في موضوع المناقشة العامة.

وقالت النائب باسمة مبارك إن من مبررات المقترح “وجود شكوى وأعداد متزايدة من الباحثين عن العمل بسبب تشبع سوق العمل من بعض تخصصاتهم، ووجود شواغر وظيفية لتخصصات معينة لا يوجد فيها خريجون، وتأكيد مسؤولية الأسرة والمدرسة والجامعة في موضوع التخصص الملائم كثقافة وطنية، وضرورة التعاون والتشاور بين الجامعات الحكومية والخاصة مع الوزارات والشركات والمؤسسات الخاصة، واتجاه أغلب الجامعات لتخصصات تصب في مجال إدارة الأعمال والصيرفة والبنوك في حين لا تستوعب المملكة بحجمها هذا الكم من الخريجين فيها، وإبراز حاجة المجتمع وسوق العمل إلى خريجي التعليم الفني والصناعي حيث مازال كثير من وظائف هذا المجال يشغلها أجانب إضافة إلى ضرورة دراسة الإجراءات الكفيلة بحل مشكلة فتح وإغلاق التخصصات حتى لو استدعت الحاجة لتغيير مسارات بعض الطلبة أثناء دراستهم”.